أفرجت حكومة اخنوش عن قانون جديد يسمح للصيادلة بإجراء مجموعة من تحاليل التشخيص السريع داخل الصيدليات، حيث نشرت لائحة اختبارات التشخيص السريع في الجريدة الرسمية، وجاء القانون عقب سلسلة من المطالب والنقاشات مع وزارة الصحة و الامانة العامة للحكومة، بهدف توسيع مهام الصيدلي، بما يُعزّز دوره في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووفقا للقرار الوزاري، بات بإمكان صيادلة الصيدليات الآن إجراء خمسة “اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة”، للمرضى، وتشمل قائمة هذه الاختبارات، وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية، “اختبار الشعيرات لتقييم نسبة السكر في الدم”، و”اختبار البلعوم الفموي للكشف عن التهاب الحلق العقدي من نوع أ”، و”اختبار البلعوم الفموي للأنفلونزا”، بالإضافة إلى “اختبار الحمل”، و”اختبار الإباضة”.
ويحدد القانون الجديد التحاليل المعنية في تحليل السكر في الدم، والتحليل الفموي للمكورات العقدية من النوع « أ »، وتحليل البلعوم للأنفلونزا، بالإضافة إلى تحاليل الحمل والتبويض، مشيرة إلى أن المهنيين من صيادلة الصيدليات، يعولون على إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، باعتباره خطوة هامة ستضع حدا لما كان الصيادلة يعتبرونه « تهميشا » لدور الصيدلي، والإعلان عن حقبة جديدة، حيث ستتطوّر القوانين للسماح لهم بالقيام بمهام جديدة، تهدف إلى تحسين رعاية المرضى، ورغم التخوفات التي قد يبديها البعض من التداخل بين مهام الصيدليات والمختبرات الطبية، وخلافا لما قد يعتقده البعض، لا تعتبر اختبارات التشخيص السريع إجراء طبيا بيولوجيا مثل الإجراءات التي يقوم بها المختبر الطبي البيولوجي، وبالتالي فهذه التحاليل السريعة لا تحل بأي حال من الأحوال محل التشخيص الذي يتم إجراؤه عن طريق تحاليل مختبرات البيولوجيا الطبية، والذي يتطلب تقنيات وأجهزة وظروفا خاصة.
وحدد القانون أنه يجب على الصيدلي إبلاغ المريض بنتيجة الكشف وإعلامه بضرورة التأكد عن طريق تحاليل البيولوجيا الطبية، إذا كان الوضع يتطلب ذلك، و أنه وحتى تمر هذه الاختبارات السريعة في ظروف جيدة، يتوجب على الصيدلي الالتزام ببروتوكول صارم، إضافة إلى الخضوع إلى تدريبات خاصة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة، كما يجب أيضا على الصيادلة استخدام الاختبارات المعتمدة من وزارة الصحة حصرا ضمانا للجودة، وفي حالة تبين وجود خلل في الفحص سيكون من الضروري الإبلاغ عنه لدى مركز اليقظة الدوائية، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة.
ومن أجل ضمان مرور هذه الخدمة الصحية في ظروف جيدة، يتوجب على الصيدلي إبلاغ المريض بطبيعة التحليل وحدوده، والحاجة المحتملة لتأكيد النتيجة عن طريق فحص البيولوجيا الطبية، إذ يتوجب على الصيدلي أيضا الاحتفاظ بسجل لتتبع النتائج وتسهيل مراقبة المريض.
