اختارت حكومة سعد الدين العثماني، مواجهة تقارير مؤسسات الدولة بـ” الصمت” و”اللامبالاة”.
وبدت الحكومة غير معنية بتقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، وغير مهتمة بتحذيرات البنك والمندوبية.
في غياب أي ردة فعل سياسي على تقارير المؤسسات التي رصدت ضعف في النمو وعجز الحكومة عن تقليص العجز على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ورهن الاقتصاد الوطني على جودة الموسم الفلاحي، كما تساءل التقارير حكومة العثماني عن مدى صدق التعهدات الحكومية.
التي وضعت ضمن برنامجها الحكومي سنة 2017 هدفاً لبلوغ متوسط نمو سنوي بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة في أفق سنة 2021.
واتفقت المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، على أن الوضعية صعبة وتحتاج الى مبادرات جادة وفعالة للخروج من الأزمة الإقتصادية .
والبحث عن بدائل حقيقة لخلق فرص الشغل.
و نبهت المندوبية حكومة العثماني الى ” أن سنة 2019 ستعرف تراجعاً في أنشطة الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي.
بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال الموسمين الماضيين.
متوقعين أن الناتج الداخلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نموا بـ%3.4 سنة 2020 عوض 2.7 في المائة المتوقعة سنة 2019.
و دعت المندوبية الحكومة إلى عدم تركيز الاهتمام على أنشطة المهن العالمية على حساب النهوض بالقطاعات الصناعية الأخرى.
خصوصاً الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي لطالما ساهمت في تعزيز الشغل والصادرات.
و طالبت المندوبية من الحكومة، الاهتمام أكثر بالأنشطة الفلاحية، خاصة الحوامض والصناعة التحويلية.
لأنها تسجل ضعفاً في نمو حصة صادراتها وتركيزها على عدد محدود من الشركاء الاقتصاديين.
وعبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال تقديمه للتقرير السنوي أمام جلالة الملك محمد السادس.
بالقول ” أن بلدنا شهدت وضعية صعبة سنة 2018 لم تمكنه من تقليص العجز على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
مؤكدا ” أن المغرب أصبح يواجه صعوبات متواصلة في السنوات الأخيرة بعد أن كان أداؤه ملحوظاً خلال العقد الأول من الألفية.
حيث بات الضعف الذي تشهده الأنشطة الفلاحية منذ سنة 2013 مدعاة للقلق.
بعدما ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة لم تتجاوز 2.3 في المائة عوض 4.6 في الفترة الممتدة بين 2000 و2012″.
ونبهت المندوبية إلى معاناة صناعة النسيج والجلد من ضعف قدرتها التنافسية من حيث الأسعار والجودة والابتكار وكذلك اعتمادها على المدخلات المستوردة.
الشيء الذي يبرر ضعف أنشطتها أمام العرض الخارجي، بعدما كان قبل عقود مضت مشغلاً كبيرا لليد العاملة.
ونبه الجواهري الى أن ” هذا الأمر جعل النمو الإجمالي مرهونا بتناوب المواسم الجيدة والضعيفة.
و سجل نسبة سنوية متوسطة لا تتعدى 3.3 في المائة.
موضحا “في حالة استمرار هذا الوضع قد يُصبح أمل الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة صعب التحقيق حتى في أبعد الآجال”.
