اشتكى المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، مما أسماه بانتحال البعض لصفة الممرضين وتقنيي الصحة من خلال التنزيل الخاطئ لبرنامج أوراش بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بفعل التقديرات الخاطئة للمسؤولين على القطاع.
وجاء في مراسلة النقابة المستقلة للممرضين الموجهة لرئيس الحكومة، إن الاجتهادات الخاطئة لعدد من المدراء الجهويين ومندوبي الأقاليم، ومدراء المستشفيات، بشأن تنزيل مشروع أوراش، ترتب عنها انتحال صفات الممرضين وتقنيي الصحة بشكل غير مشروع وغير مقبول بتاتا في العديد من المؤسسات الصحية، وهو ما يضرب في عمق العديد من المراسيم والقوانين المنظمة للمهنة.
وتقول المراسلة، إن إسناد المهام التمريضية لأشخاص دون استيفائهم لمساراتهم التكوينية والمهنية، يعد انتحالا مباشرا للتمريض، ويتناقض مع مرسوم 2-13-658 المنظم للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمرسوم 2.17.535 الصادر بـ 23 شتنبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمادة 48 من قانون المزاولة 13-43 والمادة 46 من قانون 13-44 والتي تحدد في مجملها الأشخاص الذين يحق لهم مزاولة هذه المهن وكذا العقوبات المترتبة عن انتهاكها وانتحال هذه الصفات.
وكانت حكومة عزيز أخنوش، اطلقت برنامجا جديدا لمحاربة البطالة، في نوع من “التحايل” على البرنامج الحكومي الذي وعد بخلق 50 ألف فرصة شغل، وإطلاق دينامية التشغيل في مختلف الجهات، قبل أن تعلن عن مشروع “أوراش” في خطوة للسطو على برامج الانعاش الوطني، التي كانت تتكلف بخلق فرص شغل مؤقتة بالمدن و الجهات، و جاءت “اوراش” للقفز على برامج كبرى من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مبادرات “إنطلاقة” التي تخلق العمل و الثروة، والتي كشفت عن إصرار الحكومة على تجاوز البرامج التشغيلية الناجحة و الذهاب الى مبادرات تسلجها باسمها.
ووقع رئيس الحكومة على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023 ، مبرزا أنه تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
وأوضح البلاغ أن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ”أوراش” يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني، وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. ويندرج برنامج ”أوراش” ، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، ويتكون برنامج “أوراش” من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
