الحكومة تُغرق المغرب ديونا

مرة أخرى تفتح الحكومة، التي تتباهى بمنجزاتها، خط الاقتراض فقد وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار. وليس هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة أخنوش لمثل هذا الإجراء.
قبل الحديث عن هذا القرض نستعيد حكاية جميلة ومعبرة رواها أحد رؤساء الجماعات في مدينة صغيرة. في اجتماع مخصص لنقطة فريدة هو تفويض الرئيس باللجوء إلى صندوق تمويل الجماعات الترابية التابع لوزارة الداخلية قصد الاقتراض لإنجاز بعض المشاريع. فانتفض المستشارون في أغلبهم رافضين التفويض لأن الرئيس سـ”يغرقهم” في الديون وقد يحجزون على ممتلكاتهم. هكذا فهموا الأمر. المدينة صغيرة والمستشارون قليلو تجربة. لكن حركتهم معبرة.
فإغراق الجماعة بالديون أمر خطير سيعطل التنمية المحلية، وبالتالي فإن خوف المستشارين هو منطقي لأن الديون ستتبعهم، حتى لو لم تكن شخصية فهي ستتبع الجماعة وستضعف المردودية، وهذا سوف ينعكس عليهم أيضا.
عود على بدء. المغاربة يمزحون بالخلط بين القرض والقرد. فهذا الحيوان يفسد الغرس بكثرة قفزاته. والقرض يفسد السير الطبيعي للمؤسسات، لأن الحكومة أحيانا ستصبح رهينة للصناديق، التي ليست جمعيات خيرية، وستتكلف فقط بأداء الديون وجدولة الديون وإعادة الجدولة وإعادة جدولة الجدولة وأداء المتأخرات والمستحقات، ودوامة كبيرة من الارتهانات لمؤسسات ما جاءت إلا لهذا الغرض.
المواطن المغربي يخاف من القرض. غير أن البعض يقول إن الحكومة هي المسؤولة. لا نحن جميعا مسؤولون عن الديون التي تقترضها الحكومة. نحن من سيؤدي الأقساط وأقساط الأقساط. أليست الميزانية العامة، التي بواسطتها يتم أداء الديون هي من جيوب دافعي الضرائب، أي نحن المواطنين، وبالتالي نحن مسؤولون عن الديون التي تقترضها الحكومة.
القروض هي حالة اضطرار لدى الدول أصبحت عادة لدى حكومة عزيز أخنوش، والعادات مثل البدع تقتل الأصل. الأصل هو الإنتاج ورفع مستوى المردودية أما الدخول إلى دوامة الديون فإن ذلك لن ينتهي أبدا.
القروض من شأنها عرقلة كل شيء، بمعنى أن أموال الميزانية لن توجه إلى المشاريع ولكن ستوجه لأداء الأقساط، وهذا قد يعيد البلاد إلى سنوات خلت، لأن تعطيل المشاريع سيؤخر التنمية بسنوات ضوئية وهذا أمر لا تفهمه الحكومة أو تتجاهله بحكم أنها تتوفر على خبراء، لكن تجمع المصالح الكبرى لا يهمه مصير البلاد ولكن يهمه مصالح مكوناته وشركاته، وبعدها فلتذهب البلاد إلى الجحيم، وهذا يقتضي يقظة للمجتمع وهنا نقصد المكونات السياسية والمدنية لوقف النزيف الذي تعاني منه البلاد وإلا سنصل إلى مرحلة لا يمكن العودة عن “الخسران” وليس الخسارة فقط.
إذن القروض أمر خطير لا يمكن اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى غير أن حكومة أخنوش استسهلته بشكل كبير مستغلة خروج المغرب من الدائرة الرمادية في التصنيف المالي لتغرق المغرب في ديون لا حصر لها.