الحكومة ” لا تملك” مخططا تشريعيا

اعترف مصطفى بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش غير ملزمة قانونا بإعداد مخطط تشريعي يغطي ولايتها الانتدابية على غرار الحكومة الاولى بعد دستور 2011″، فيما اعتبرت المعارضة، أن الحكومة مطالبة بمخطط تشريعي”
وخرج حزب الحركة الشعبية، يطالب الحكومة بمخطط تشريعي، مؤكدين” أن كلام الوزير بهذا الخصوص صحيح لأنه فعلا ليست هناك أية وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، ولكن في نفس الوقت لا توجد أية وثيقة قانونية في بلادنا تمنعه، وأضاف عدي، ولكن توجد وثيقة سياسية تفرضه وهي البرنامج الحكومي الذي له جناحين الأول هو القانون المالي الذي يعد المحك الحقيقي للقدرة على تفعيله، والثاني هو المخطط التشريعي الذي يشكل مرتكزا لتنزيله، فالقاعدة القانونية هي جوهر كل سياسية اجتماعية واقتصادية، لهذا لا يعقل أن لا تملك الحكومة رؤية تشريعية محددة في أجندتها الزمنية ومبرمجة في مجالات تدخلها لتوفير الأرضية التشريعية لالتزاماتها ووعودها الانتخابية على مدى الخمس السنوات المقبلة لأن أصول الإصلاح والتغيير توجد في التشريع”.
وبخصوص السؤال حول حصر مبادرة المخطط التشريعي في الحكومة الأولى بعد الدستور، كما صرح بذلك الوزير مستندا لأحكام المادة 86 من الدستور التي تفرض إخراج جميع القوانين التنظيمية في أجل الولاية الحكومية الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد، أكد الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية ” أنه ربما نسي الوزير أن هذا المخطط أو الالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 86 من الدستور لم يكتمل بعد إذ لازال في ذمة الحكومة الحالية ،كما سابقتيها، إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي بكل تأكيد أمامه مزيد من المنعرجات في ظل عرضه على توافقات خارج المؤسسة التشريعية. «
وشدد عدي السباعي على ” أنه من الصعب على أية حكومة أن تنزل برنامجها وهي لا تعرف مواقيت ومضامين الخطوات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك وبشكل استباقي، علما أنه أمام الحكومة، كما البرلمان، ورش تشريعي كبير ويتعلق بمواصلة تحيين الترسانة القانونية الوطنية منذ 1913 لملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد، لهذا فالإشكال سياسي وليس قانوني”. مستشهدا بقول للزعيم الوطني محجوبي احرضان رحمه الله ” أفضل أن أرتكب خطأ قانونيا على أن أرتكب خطأ سياسيا “.
وكان عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالا شفويا آنيا، للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول المخطط التشريعي للحكومة، مطالبا بالكشف عن مضامينه.
وقال حيكر في سؤاله، إن المخطط التشريعي وثيقة أساسية لتوفير الأدوات القانونية الضرورية، لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
وأضاف حيكر في تصريح صحافي، أن سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، بشكل انتقائي، يطرح عددا من الأسئلة حول تصورها ومخططها التشريعي، خاصة أن المشاريع المسحوبة كلها لها علاقة بمحاربة الفساد، حسب تعبيره.
واعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن سحب هذه المشاريع صادم، لأن الأمر في نظره، يتعلق بنصوص قانونية حظيت بمصادقة المجلس الحكومي، وتتعلق بتنزيل استراتيجيات وطنية تتجاوز الزمن الحكومي، مشيرا إلى أن عملية السحب “تستبطن أن للحكومة مخططا تشريعيا، يفترض أنه يحدد الأولويات التشريعية، ويتناغم مع البرنامج الححكومي، وهو ما نريد التعرف عليه”، وفق تعبيره