اتهمت المعارضة الحكومة بالتهرب من الحضور في البرلمان، وتفضيل الأجوبة الكتابية ضدا على الدستور والقانون التنظيمي الخاص بشؤون الحكومة، وقال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه على الحكومة احترام المؤسسة التشريعية، معبرا عن أمله في أن تتعامل الحكومة بإيجابية مع البرلمان.
وأشار فريق “البيجيدي” الى أن وزراء في الحكومة يتهربون من المثول في البرلمان، ويفضلون التعامل بالأجوبة الكتابية، ولفت إلى أن القانون التنظيمي لشؤون الحكومة، ينص أن هذه الأخيرة تشارك في مقترحات ومشاريع القوانين.
من جهته وجه الفريق الاشتراكي انتقادات شديدة إلى الحكومة، متهما إياها بـ”الفشل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، و”التغول والهيمنة السياسية”، والسعي إلى “قتل النقاش السياسي” و انتقد الفريق النيابي ذاته “عدم تفاعل السلطة التنفيذية بشكل إيجابي مع مقترحات القوانين والأسئلة التي تتقدم بها المعارضة”.
وشدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، على أن الحكومة “ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين”.
من جانبه، قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن الحكومة تفاعلت مع أزيد من 21 مقترح قانون بشكل إيجابي، واعتبر أن الأجوبة الكتابية هي ممارسة تم التعامل بها حتى في الحكومات السابقة، مسجلا أن الحكومة تتملك إرادة كبيرة للتعاطي إيجابا مع كل المقترحات.
و كشفت أرقام مجلس النواب حول حصيلة الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، عن أن الحكومة لم تجب على أزيد من نصف الأسئلة التي تقدم بها النواب في مختلف القطاعات، في حين تستمر مقترحات القوانين المعروضة عليها من طرف النواب في غرفة الانتظار، حيث لم تتم المصادقة على أي منها خلال هذه الدورة.
وأوضح راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب خلال عرضه للأرقام المتعلقة بالدورة التشريعية التي أسدل ستارها أمس الاثنين، أنه ومن أصل 855 سؤالا شفويا تقدم بها النواب، لم تتم برمجة ومناقشة سوى 340 سؤالا، وهو ما يشكل نسبة 40% فقط.
وبخصوص الأسئلة الكتابية كوسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة، فإن هذه الأخيرة لم تجب إلا على 1331 سؤالا كتابيا من أصل حوالي 2700 سؤال، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50%.
واستأثرت قضايا الصحة، وأداء المرفق العمومي الطبي، وبرامج الدعم الاجتماعي، ومواجهة الاختلالات المناخية، والتعليم بكافة مستوياته، باهتمام أعضاء المجلس في جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، وهي الجلسات التي بلغ عددها عشر جلسات، احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المائية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
وفي مجال التشريع، لم ترصد حصيلة المجلس المصادقة على أي من مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب، حيث أكد العلمي على ضرورة تيسير انسيابية الحسم في مقترحات القوانين التي تقدم ويَتَقَدَّمُ بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية التي تندرج ضمن ممارسة اختصاصهم الدستوري، وذلك في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح.
ومقابل ذلك، صادق المجلس على ثمانية مشاريع قوانين تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، إضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين يُوافَقُ بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مع المصادقة على أخرى تأسيسية أو تُعَدِّلُ قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا.
كما تم خلال هذه الدورة، تخصيص ثلاث جلسات حضر فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش للإجابة على أسئلة النواب حول سياسات عامة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
وسجلت الحصيلة تَوَاصَل العمل الرقابي من طرف اللجان النيابية الدائمة من خلال مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعًا تدارستها اللجان النيابية جميعها، في حين رخص المجلس خلال هذه الدورة لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مَهمّات استطلاعية أشغالها.
