أكد المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد لحليمي، اليوم الخميس بالرباط، أن إمكانات المرأة في سوق الشغل لا تثمن بالقدر الكافي.
وأبرز السيد لحليمي، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع “المساواة بين الجنسين.. شرط للتنمية المستدامة”، أن معدل البطالة ارتفع بالموازاة مع مستوى التعليم، مشيرا إلى أن وضعية النساء تواجه إشكاليات أكثر، ولا سيما خريجات التعليم العالي اللائي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على عمل، حيث يبلغ معدل البطالة 33 بالمائة مقابل 22 بالمائة لدى الرجال.
وأضاف أنه فضلا عن التقليل من إمكانيات المرأة في سوق الشغل، لا تزال جودة الشغل منخفضة بالنسبة للمرأة، مبرزا أنه “عندما يكون بإمكانهن الحصول على فرصة عمل، فإن ذلك يهيمن عليه شغل دون مقابل والتفاوت الشديد في الأجر”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 64 بالمائة من النساء النشطات يعملن بأجر مقابل 91 بالمائة للرجال.
من جهة أخرى، لفت السيد لحليمي إلى أن جميع المجالات تقريبا تعرف فجوة كبيرة في الأجور تبلغ حوالي 30 بالمائة على حساب النساء، خاصة في الصناعة حيث يبلغ مؤشر المناصفة 2.4، مشيرا إلى أن المرأة في الواقع مقيدة بالثقل التاريخي للتمثلات الاجتماعية.
وشدد على أن الاتجاه التنازلي في معدل نشاط المرأة هو أحد الخصائص البنيوية لوضعية المرأة بالمغرب، موضحا أن هذا المعدل يقارب حاليا 21 بالمائة ” مما يدل على التقليل من الإمكانيات التي تشكلها، على الخصوص، النساء غير النشطات “.
وفي مقارنته بين فترتي 2000-2009 و2010-2019، أوضح السيد لحليمي أن مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي انتقلت من 22 بالمائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى مساهمة سلبية بلغت 33 بالمائة خلال العقد الثاني.
ويعزى هذا التراجع، وفق السيد لحليمي، إلى حد كبير إلى زيادة عدم النشاط لدى النساء، والذي سجل مساهمة سلبية تقارب 16 بالمائة في النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، قال السيد لحليمي إنه في ظل الظروف الحالية للبنيات الاقتصادية وأخذا بالاعتبار لخصائصها الفردية والاجتماعية والاقتصادية، تشير التقديرات لإمكانات النساء إلى أن ما يقرب من 1.7 مليون من النساء غير نشطات يمكن أن تصبحن نشطات أجيرات .
وعرفت هذه التظاهرة، التي يتم تنظيمها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديم عروض وحوارات على ضوء الأشغال الإحصائية والدراسات التي أنجزتها المندوبية حول وضعية النوع الاجتماعي في مختلف المجالات بالمملكة.
