شدد بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، على أن المديرية حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة للمواطنين، وفرض احترام قانون الطوارئ الصحية من قبل جميع الوحدات السياحية، حيث أكد سبيك، على أن “المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليمات صارمة ومشددة بضرورة إنفاذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وذلك على النحو الذي يضمن فرض التطبيق السليم لقانون حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”، وأضاف أن هذه التعليمات والتدابير تتوخى، بالأساس، حماية الصحة العامة للمواطنين، وضمان التطبيق السليم للقانون المنظم لعمل الوحدات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة، وأيضا القوانين المؤطرة لإقامة الأشخاص الأجانب بالمملكة المغربية.
وأبرز سبيك، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني بهذا الشأن، والتي تقتضي التطبيق السليم والحازم للقانون، باشرت ولاية الأمن بالدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي أسفرت خلال أسبوع عن 54 عملية مراقبة، همت مؤسسات سياحية وفندقية، وسمحت برصد ومعاينة مجموعة من المخالفات التنظيمية والجنحية.
وأشار سبيك، إلى أن عدد المخلفات المسجلة في سياق هذه العمليات بلغ 118 مخالفة، مسجلا أن الشق التنظيمي من هذه المخالفات أحيل على السلطات الترابية المختصة، فيما أحيل الشق القضائي منها على النيابات العامة، وفتحت بخصوصها أبحاث قضائية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء.
ومن جهته، أوضح رئيس الفرقة الجنائية الولائية عادل جمالي أنه في إطار عمل مشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وتحت إشراف القيادة المحلية، وبتعليمات من المصالح المركزية، بادرت المصالح الأمنية إلى القيام بتدخلات أمنية شملت العديد من المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة بالمدينة، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وفرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية .
وأفاد أن هذه العمليات أسفرت يوم الاثنين الماضي، عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، بإحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب، وذكر أنه تم توقيف مسير هذه الوحدة، الذي تمت عملية التفتيش بحضوره وباستشارة النيابة العامة التي تابعت الأبحاث من بدايتها، مبرزا أن الأبحاث ستبقى متواصلة لضبط كافة الأشخاص المتورطين.
وأكد أن هذه العمليات ستتواصل لفرض احترام قانون الطوارئ الصحية وضبط أية مخالفة بهذه المؤسسات، مضيفا أن الغاية تكمن في فرض احترام القانون، سواء المتعلق بالمؤسسات الفندقية والمطاعم المصنفة أو قانون حالة الطوارئ الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت، لقاء إعلاميا أعلنت فيه عن ضبط خروقات قانونية إثر عملية مراقبة بإحدى الوحدات الفندقية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، أعلنت عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، وذلك إثر عملية أمنية همت مراقبة إحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.
وحسب المعطيات التي قدمتها مديرية الأمن الوطني، فإن المعاينة المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة أسفرت عن “ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع”.
وكشفت العملية، عن مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي، وذلك في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
ومكن هذا التدخل الأمني من معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، حيث تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، والذين أظهرت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
و أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية عن حجز 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، و22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، إضافة إلى 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و09 قنينات مستهلكة جزئيا.
واستنادا إلى مديرية الأمن الوطني، فقد تم وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، ولازالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.
يذكر أن هذا العملية الأمنية تأتي في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، و في إطار مجهوداتها الرامية إلى إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، بادرت بتنظيم مجموعة من العمليات الأمنية المماثلة، همت مجموعة من الأماكن العمومية حفاظا على الصحة العامة، حيث بلغ عدد المحلات التي تمت مراقبتها 49 محلا معدا كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، كما تم، في هذا الإطار، تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة بمنطقة عين الذئاب و117 محلا عموميا معدا كمقهى مفتوح، وقد تمت معالجة المخالفات المسجلة في المحلات الخاضعة للمراقبات المذكورة وفق ما يقتضيه القانون، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
