ذكرت مصادر مطلعة إن النقابات يوم الأربعاء المقبل مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.
وترى المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لا تسعى إلى رفع أجور الموظفين، وبررت ذلك بوجود عجز في ميزانية الدولة، ولا يمكن تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، رغم ان النقابات ترى انه ليست على الحكومة بالضرورة اللجوء الى الاقتراض، من أجل تمويل الزيادة في الأجور، خاصة أن المغرب يعرف حاليا انتعاشا اقتصاديا.
وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، معتبرة أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وتتهم النقابات الحكومة بالتراجع عن الوفاء بالتزامها في ما يخص الزيادة العامة في أجور الموظفين، طبقا لما نص عليه الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022. وأن هذا التراجع من شأنه الإضرار بمصداقية الحكومة، وكذى بالاتفاقات التي يتم توقيعها..
