أفاد تقرير للمصرف المركزي للإمارات بأن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يمثل 23 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.
وسلط المصرف في تقرير أصدره حول المالية الإسلامية في الامارات لعام 2023، الضوء على أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادراتها ونشاطاتها على مستوى الإمارات والعالم، فضلا عن الأطر التشريعية والرقابية والحكامة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي للإمارات في الكلمة الافتتاحية للتقرير ان قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية في الامارات بما يعادل 845 مليار درهم ( نحو 230،2 مليار دولار) في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25 في المائة أي ما يساوي 214 مليار درهم ( نحو 58،3 في المائة)، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال إن البنوك الإسلامية تؤدي دورا مهما في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي.
واستعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى ثمانية ، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى تسع ، فيما بلغ عدد شركات التأمين التكافلي عشر شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها أربعة مليارات درهم اماراتي في عام 2022.
وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم اماراتي في النصف الأول من عام 2023
