أفاد “مركز التجاري للأبحاث” بأنه من المرتقب أن تتحكم الخزينة في عجز ميزانيتها برسم سنة 2024 عند 62 مليار درهم، بارتفاع قدره 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح المركز في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income” برسم شهر غشت، أنه في ظل تطورات الميزانية المرتقبة في قانون المالية لسنة 2024 واستمرار استراتيجية الخزينة الموجهة نحو التمويلات الخارجية، من المرتقب أن تتحكم الخزينة في عجز ميزانياتها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي ارتفاع نسبته 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المرجح أن يو اصل دين الخزينة ارتفاعه خلال 2024، ليبلغ 1.078 مليار درهم استنادا إلى توقعات مركز التجاري للأبحاث، مقابل 1,017 مليار درهم سنة 2023.
وتحت فرضية تنفيذ السحوبات الخارجية المرتقبة في قانون المالية 2024 بنسبة 80 في المائة، أي 56 مليار درهم، سيبلغ الدين الداخلي 788 مليار درهم سنة 2024، أي ارتفاع بزائد 3,3 في المائة مقارنة بمستواه المسجل نهاية سنة 2023، وسيرتفع الدين الخارجي بزائد 14,7 في المائة ليمر من 253 مليار درهم سنة 2023 إلى 290 مليار درهم سنة 2024.
وبنهاية شهر غشت، من المرجح أن يبلغ الدين الإجمالي 1,061 مليار درهم. ومن جهته، سيستقر المكون الخارجي عند 258 مليار درهم.
أما عن وزن الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة، فسيظل متحكما فيه عند 24 في المائة نهاية غشت 2024، ولن يتجاوز زائد 27 في المائة نهاية 2024، أخذا بالاعتبار التوجه الجديد الملاحظ نحو السحوبات الخارجية دون تجاوز الحد الأقصى للمؤشر المرجعي، أي 30 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بالاعتبار توقعات قانون المالية لسنة 2024 في ما يتعلق بالنمو والمديونية فإنه من المرتقب أن تتحكم الخزينة في معدل مديونيتها عند حوالي 70 في المائة خلال سنة 2024. ومن المرتقب أن يبلغ هذا الأخير 68,5 في المائة نهاية غشت 2024. وفي التفاصيل، يرتقب أن تبلغ المديونية الداخلية 51,9 في المائة خلال غشت 2024، قبل أن تصل إلى 50,9 في المائة نهاية سنة 2024”.
وسيعرف معدل المديونية الخارجية تسارعا ليمر من 18 في المائة نهاية 2023 إلى 19,6 في المائة سنة 2024. ويأخذ هذا المستوى في الاعتبار فرضية تحقق 80 في المائة فقط من السحوبات الخارجية المرتقبة في قانون المالية لسنة 2024 بقيمة 70 مليار درهم. وسيتراجع هذا المستوى إلى 16,7 في المائة متم غشت 2024.
