أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بقيمة إجمالية بلغت 5,6 مليار درهم، خلال جلسة المناقصة المنعقدة يوم 10 فبراير 2026، وذلك مقابل طلبات اكتتاب ناهزت 14,389 مليار درهم، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات الدين السيادي.
وأفاد بلاغ للمديرية أن العملية همّت إصدار سندات قصيرة الأجل لمدة 52 أسبوعاً بقيمة 1,2 مليار درهم، وبسعر فائدة حُدد في 2,4 في المائة، إضافة إلى سندات متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات بقيمة 4,4 مليار درهم، بسعر فائدة بلغ 2,901 في المائة.
ويبرز الفارق بين حجم الطلبات والعروض المقبولة توجّه الخزينة إلى انتقاء العروض الأكثر ملاءمة من حيث التكلفة، في سياق تدبير نشط للدين العمومي يراعي توازنات السوق ومستوى أسعار الفائدة.
وأكدت المديرية أن تسوية هذه الإصدارات ستتم يوم الاثنين المقبل، وفق الجدولة المعتمدة، بما يتيح تحويل الموارد المعبأة إلى الخزينة العامة في الآجال المحددة.
وتأتي هذه العملية في سياق استمرار لجوء الدولة إلى السوق الداخلية لتغطية حاجياتها التمويلية، مع الحفاظ على تنويع آجال الاستحقاق والتحكم في كلفة الاقتراض، في ظل تطورات ظرفية اقتصادية ومالية تتسم بالحذر على الصعيدين الوطني والدولي.
