عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أمس الخميس بالداخلة، أشغال جمعها العام السنوي برسم 2024، وذلك عملا بمقتضيات الفصل العاشر من قانونها الأساسي.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، مناسبة أمام الحضور لمناقشة مسار الجمعية والتقدم الذي أحرزته خلال السنة الماضية، ومخططات وأهداف السنة المقبلة.
وتميز هذا الجمع العادي السنوي بعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية برسم سنة 2023، والمصادقة عليهما بالإجماع، واقتراح إجراء تعديلات على القانون الأساسي للجمعية.
وسلط التقرير الأدبي الضوء على أهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال السنة الثانية من الولاية الحالية، فضلا عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها، سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية، أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقرير المالي، فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية برسم سنة 2023، سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات.
وانعقد هذا الجمع العام السنوي على هامش يوم دراسي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في وقت سابق من اليوم، في موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي”، بشراكة مع المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد.
ويأتي هذا اللقاء تفعيلا للاستراتيجية التي وضعها المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والرامية إلى مواكبة هذه المجالس في ممارسة الاختصاصات المخول لها، وتطوير مستوى أداء عملها وتجويده، من أجل تحقيق التنمية وخدمة مصالح الساكنة.
يذكر أنه تم إحداث الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كإطار مؤسساتي وآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية أمام الجهات الحكومية، لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك، مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي
