طرحت وزارة الداخلية، دراسات الجدوى المتعلقة بتقنين “الكيف” و “تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”، للمناقشة والدراسة بمجلس النواب، ومواجهة إتهامات حزب العدالة والتنمية حول الدراسة التي وصفوها بـ”السرية” ودفعت عبد الوافي لفتيت لمهاجمة أعضاء “البيجيدي” المتورطين في إطلاق الإتهامات معتبرا أن “الداخلية ليس لها ما يخفى ولا يوجد أصلا ما يخفى”.
وجاء الكشف عن دراسة جدوى تقنين “الكيف”، في يوم دراسي أمس، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، حول “دراسات الجدوى التي أعدتها وزارة الداخلية حول تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”، على إثر إرتفاع الجدل حول المطالبة بإقحام المجلس العلمي الأعلى في إصدار فتوى بخصوص التقنين، الأمر الذي دفع أعضاء من اللجنة الى عدم إقحام الدين في أمور التشريع في البرلمان، ومناقشة القوانين باللجان المخول دستوريا مناقشتها بالاستناد الى دراسات علمية واجتماعية، بعدما طالب “البيجيدي” بالفتوى و بتقرير لمجلس الشامي في الموضوع في محاولة لتعقيد عملية التشريع في البرلمان.
وتشدد وزارة الداخلية، على أنه ” انطلاقا من تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي، بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة والذي يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية، تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية.
وأبانت هذه الدراسة أن المملكة تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية وكذا موقعها الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين، مشددين على ان ” حسن اغتنام هذه الفرص المتاحة لن يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعة التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال”.
ويشدد وزير الداخلية ، على “أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، وعلى أن ” تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “لا يخلو من أهداف اجتماعية” تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل.
ويتيح المشروع فرص اقتصادية أكيدة، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
وجاء تقنين ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي لتحقيق الأهداف المذكورة حيث تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر، متابعا أنه بهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة، فقد تم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.
وتم تخصيص الباب الثالث من مشروع هذا القانون للتنصيص على الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كأحد الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.
وبالنسبة للباب الرابع والمخصص لكيفيات وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، أوضح وزير الداخلية أنه تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي، مشيرا إلى أنه بغرض تأمين جودة المنتوج، أوجب هذا المشروع على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.
وبخصوص الباب الخامس، فإنه تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية يخضعون لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04 – 17) وظهير 1922، في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة، فيما يحدد الباب السادس كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتشمل مهام الوكالة التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية وكذا بهدف تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية، وإعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الفضلى التي يجب التقيد بها من طرف الفاعلين في إحدى أنشطة القنب الهندي ومراقبة مدى التزامهم بها، وتنفيذ استراتيجية الدولة لزراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق القنب الهندي وتصدير واستيراد منتجاته للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
وحرصت الداخلية على ضمان نظام للمراقبة يمكن من ضمان التقيد بالضوابط والإجراءات القانونية المسطرة بموجب مشروع هذا القانون، وحتى لا يتم استغلال هذا التقنين في غير الغايات المشروعة المبررة لوضعه، فقد تم التنصيص في الباب الثامن على آليتين رئيسيتين للمراقبة تتمثل الأولى في تتبع الوكالة لمسار القنب الهندي في جميع مراحله بدءا بالإنتاج والتحويل ووصولا إلى الاستيراد والتصدير والتسويق، وكذا مسكها للسجلات المرتبطة بهذه العملية والمتمثلة في رخص ممارسة الأنشطة وتتبع مخزون القنب الهندي، فيما تتمثل الآلية الثانية في عنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها.
و أوكل القانون مهمة البحث عن المخالفات وإثباتها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، فضلا عن أعوان محلفين تعينهم الوكالة لهذا الغرض ويمارسون مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وأكد أن مشروع هذا القانون يأتي في ظل سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفيات الاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
ولجأت العديد من الدول من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا ، بعد الاعتراف الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية ، إلى تغيير مقاربتها لنبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة.
و اعتمدت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 ، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
