كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن جهود الوزارة لترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة، مكنت من تسجيل ما مجموعه 50 مهمة من مهام الافتحاص و التدقيق المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2020، كما تم إنجاز 38 مهمة بحث وتحري شملت اعمال بعض رؤساء المجالس و مقررات مجالس الجماعات وتصرفات منسوبة لرجال السلطة، مؤكدا أنها اسفرت عن اتخاذ اجراءات تقويمية وتأديبية او الإحالة على القضاء.
وأوضح لفتيت، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2021، بلغ ما مجموعه 37.61 مليار درهم، فيما ميزانية التسيير وتشمل اعتمادات الموظفين بلغت 26.31 مليار درهم وميزانية الاستثمار بلغت 7.3 مليار درهم.
و شدد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا للوزارة وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
وذكر لفتيت ، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، بأن الوزارة ، وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف ، بادرت إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.
وأبرز أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.
وأشار لفتيت إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
و لفت الوزير إلى أنه اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق التنمية، فإن مصالح الوزارة لا تدخر جهدا من أجل مواصلة الارتقاء بهذا المرفق الهام من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته، كما تمت مواصلة تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والتصدي للهجرة السرية، كما تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، حيث مكن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية.
و عملت الوزارة على إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة، كما تم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، حيث أبرز لفيت أن وزارة الداخلية سعت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) إلى بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس.
وأشار إلى أن مصالح الوزارة ، وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، حرصت وبشكل استباقي، على اتخاذ كل ما يلزم بخصوص احترام التدابير الوقائية المفروضة، فضلا عن اعتماد تدابير مواكبة تتمحور أساسا حول إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية دون إغفال الجانب الزجري الواجب لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وتأطير حركة المواطنين بمجموع التراب الوطني، وإيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، ومواكبة عملية عودة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، ومراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى.
وأضاف أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المراحل السابقة من الأزمة الصحية بنجاح، بفضل المقاربة الاستباقية والمنهجية التدرجية والالتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.
وبالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره ، يقول الوزير ، فإن “بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع ، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية ، بل وجعل هذه الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث ، يقول المسؤول الحكومي ، فقد بادرت الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بخصوص عقود هذه البرامج برسم سنة 2020، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالجهات الثلاث لجنوب المملكة، مع التذكير بأن التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 77 مليار درهم مخصصة لإنجاز ما يناهز 717 مشروعا.
كما تطرق الوزير لموضوع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، مشيرا إلى أنه نظرا للوضعية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وبالتالي على وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، فإن ميزانية مخطط عمل سنة 2020 “عرفت تقلصا هاما في الشق الممول من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية”.
وللحد من آثار الجفاف الذي شهدته عدة مناطق خاصة بالوسط القروي واستجابة للحاجيات الضرورية من الماء الشروب ، يضيف المسؤول ، تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي 2020 يرتكز على تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج استهدف حوالي 2.4 مليون نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 7590 تجمع قروي (مراكز ودواوير) تنتمي إلى 66 عمالة وإقليم، حيث مكنت المجهودات المبذولة من تعبئة 242 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة لتمويل هذا البرنامج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2020، وتابع أنه لمواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية، فقد تم برسم سنة 2020 دراسة 56 طلب مالي تقدمت به الجماعات، حيث بلغ الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجماعات إلى حدود غشت من السنة الجارية ما يعادل 5.6 مليون درهم، لافتا إلى أن هذه الجهود مكنت من ربط عدد من الكوانين بشبكة الكهرباء وصل عددها 1780 كانون موزعة على 63 دوارا بـ38 جماعة على مستوى 18 إقليم، مما ساهم في بلوغ نسبة التغطية بالكهرباء القروية 99.75 بالمائة نهاية يونيو 2020.
فنانة – fenana
