شدد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام بمحكمة النقض، على أن الحديث عن إدخال الوسائل الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي في قانون المسطرة الجنائية، هو حديث عن إدخال تعديل جاد وخطير في هذا القانون، لأن إعمال وسائل خاصة بالبحث والتحري كآليات جديدة رهين بوجود جرائم حديثة تعجز عن مكافحتها القواعد الإجرائية التقليدية، ومهما يكن فإننا نعتقد أن اللجوء إلى تنظيم هذه المقتضيات حماية للحقوق والحريات خير من عدم تنظيمها حماية لنفس الحقوق والحريات.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، أخدت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، الأمر الذي يمكن من خلق روابط تخدم سياسة مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكل أشكالها.
وأوضح الداكي في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة وفاء زويدي، رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، صباح أمس بمقر رئاسة النيابة العامة، على أن مؤسسة النيابة العامة، من خلال رئاستها، باعتبارها جزء من السلطة القضائية قد عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث دأبت مؤسسة رئاسة النيابة العامة على التنظيم –أحيانا- والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال التعاون القضائي في المجال الجنائي، والتي كانت مناسبة للتعرف على المستجدات والتجارب المقارنة في مجال آليات التعاون القضائي الدولي، كما عملت على إعداد مجموع من الدلائل العملية في مجال التعاون القضائي الدولي والتي يبقى من أبرزها الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين والذي تم إعدادها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه لما كانت النيابات العامة تلعب دورا محوريا في تفعيل طلبات التعاون القضائي الدولي، فإن رئاسة النيابة العامة وفي إطار المواكبة الاستباقية لاعتماد وتنزيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، عملت على إعداد هذه الدورة التكوينية تتبعها دورات تكوينية أخرى من شأنها أن توجه قضاة النيابة العامة إلى كيفية التعامل مستقبلا مع المساطر القضائية المفتوحة أمامهم والتي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، ولاسيما الحديثة منها كآليتي فرق البحث المشتركة أو الاختراق.
وشدد الداكي، على أن هذه الدورة التكوينية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يبقى أبرزها مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات لتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذا تحسيسهم -قضاة النيابة العامة- بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومعالجة بعض الحالات الخاصة التي تعجز الآليات التقليدية في التصدي لها حتى يتم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتأمل هذه الرئاسة في أن تساهم هذه الدورة التكوينية في مساعدة قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين على التعرف على بعض الآليات التعاون القضائي في المجال الجنائي، وكذا الوقوف على تجارب الدول الرائدة في تفعيل وتطبيق الآليات الحديثة منها، وما يتبعها من إجراءات في معالجة هذا النوع من طلبات التعاون القضائي الدولي، و استلهام الممارسات القضائية الفضلى في هذا المجال، من خلال التعرف على العمل القضائي المقارن و توجه المحاكم الدولية بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بملائمة هذه الآليات مع احترام حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة، كما نأمل أن تساعد هذه الدورة في نشر الوعي العام بدور الآليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود إلى جانب الآليات الأخرى للتعاون القضائي الدولي والتي كانت موضوع الدورة التكوينية التي تنظيمها في السنوات الماضية. وكذا إغناء النقاش والخروج بتوصيات من شأنها تجويد النص القانوني الذي ما زال في طور الدراسة.
