أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف الدفعات الأولى من المنحة الاستثنائية الموجهة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تمكن أحد أفرادها، سواء رب الأسرة أو أحد الزوجين، من الحصول على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تروم تشجيع المستفيدين على الانتقال نحو سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم الاجتماعي.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه المنحة تأتي في سياق تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 041.26، الذي أدخل تعديلات على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال إقرار تدابير تحفيزية تتيح للأسر المستفيدة فرصة الاندماج المهني مع الحفاظ على استفادتها من الدعم خلال مرحلة الانتقال إلى العمل.
وفي هذا السياق، كشفت المعطيات المعلن عنها أن عدد طلبات الاستفادة من المنحة تجاوز 1970 طلبا منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، جرى قبول 1460 طلبا منها، بنسبة استجابة بلغت 74 في المائة، فيما ينتمي نصف المستفيدين المقبولين تقريبا إلى الوسط القروي.
ودعت الوكالة الأسر المعنية، والراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء، إلى إيداع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر (www.asd.ma)، مؤكدة أن المنحة تستهدف تشجيع الانتقال من وضعية الاستفادة من الإعانة الاجتماعية إلى وضعية الاستقلال الاقتصادي والإدماج في سوق العمل.
وبموجب النظام الجديد، تعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الدعم الذي كانت تتلقاه الأسرة بحسب وضعيتها الاجتماعية، وتُصرف لمدة إجمالية تصل إلى 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو متقطع، ابتداء من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولا تقتصر المستجدات على هذا التحفيز المالي، إذ أقر القانون آلية ثانية تسمح للأسر التي تفقد أحد أفرادها المستفيدين منصب شغل مصرحا به بالعودة إلى الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مرور 12 شهرا، كما كان ينص على ذلك النظام السابق.
ويأتي إقرار هذين الإجراءين لمعالجة أحد أبرز التخوفات التي واجهت بعض الأسر منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والمتمثلة في احتمال فقدان الإعانة بمجرد الحصول على فرصة عمل والتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يدفع عددا من المستفيدين إلى التردد في خوض تجربة الاندماج المهني.
وتعزز هذه الخطوة نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أظهرت أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على عمل قار، بينما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
كما حددت الوكالة، استنادا إلى تصنيف إحصائي للمستفيدين، ثلاث فئات رئيسية ترى أنها مؤهلة للانتقال نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ويتعلق الأمر بالأسر الناشئة التي يبلغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق وعددها 986.265 أسرة، إضافة إلى 156.936 شخصا من الأفراد الذين لا يتوفرون على معيل.
وتشكل هذه الفئات مجتمعة أكثر من 60 في المائة من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، ما يجعل المنحة الاستثنائية إحدى الآليات الرامية إلى تحويل الدعم الاجتماعي من مجرد مساعدة مالية إلى رافعة للإدماج الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام الأسر المعنية لتحقيق الاستقلالية وتحسين أوضاعها المعيشية.







