الدولة الاجتماعية والمغرب الأخضر

كثر الحديث عن الدولة الاجتماعية مع بدء صرف الدعم المباشر للأسر. لا يمكن أن ينكر أحد أن هذا الدعم مهم بالنسبة للعديد من الأسر. لكن ما نود أن نطرحه اليوم مختلف تماما. دون أن ننسى أنه مقابل هذه المبالغ سيتم تحرير غاز البوتان. وسيرتفع ثمن قنينة الغاز، وذلك من أجل تمهيد الطريق لتحرير كل المواد الاستهلاكية التي لم يبق منها الكثير.
نحن نود اليوم الحديث عن علاقة المغرب الأخضر بالدولة الاجتماعية أو اعتبار المغرب الأخضر مكونًا من مكونات الدولة الاجتماعية.
لقد تم تخصيص الفلاحة في المغرب والعالم القروي بدعم مهم. نعرف أن القصة تحوم حول صندوق ضخم ميزانيته 52 مليار درهم، وكي تحصل الصحافة من الآن على ما حصلت عليه الفلاحة في عشر سنوات تحتاج إلى قرنين من الزمن. ليس عيبا دعم القطاعات الإنتاجية، لكن العيب ألا يصل ناتج هذا الدعم للمواطن، الذي من جيبه تخرج كل هذه الأموال.
المفهوم الجدي والجاد للتوزيع العادل للثروة هو أن تتجسد أموال الضرائب في الخدمات، وعندما يتم دعم قطاع من القطاعات فينبغي أن ينعكس ذلك على المجتمع، الذي هو مصدر الثروة ومنتجها.
لقد تم دعم العالم القروي بمخططات على رأسها المغرب الأخضر وتنمية العالم القروي. لكن بعد سنوات من العمل وبعد ملايير الدراهم التي تم صرفها، وصلنا إلى حد أن نشتري الخضر بأغلى الأسعار، وكان الاتفاق أن يتم دعم اللحوم البيضاء حتى يبقى سعر الدجاج في عشرة دراهم لا يتجاوزها.
قوام الدولة الاجتماعية ليست بعض الأموال التي تصرف منها ليتم التقاطها من هناك. لا يفيد في شيء أن تمنح بعض المواطنين مبالغ مالية هي نفسها حجم الزيادات في الأسعار أو أقل بكثير، وبالتالي فإن غلاء الأسعار وعدم تعويض الباقي يعني أن الدولة هي دولة “سوق” وكفى، وهذا هو توجه “تجمع المصالح الكبرى”، الذي حذرنا منه منذ اليوم الأول لتنصيب الحكومة.
الدولة الاجتماعية هي الدولة التي تراعي الهشاشة التي يعيشها المواطن، مهما كانت رتبته الاجتماعية، خصوصا في زمن بدأت تنقرض فيه الطبقة المتوسطة، وبالتالي بالإمكان أن نجعل من المغرب الأخضر مدخلا مهما لبناء الدولة الاجتماعية، بمعنى يتوصل المزارعون والفلاحون والكسّابة بالدعم العمومي الكافي مقابل أن يقتني المغربي البضائع والفواكه والخضر والقمح واللحوم الحمراء والبيضاء بأثمنة جد مناسبة، لكن مع الأسف الشديد، مع 52 مليار درهم، وكثير من الميزانيات المساندة لها، لم نصل سوى إلى السقف وضربنا طولا في الحائط وفاق سعر الدجاج 20 درهما والخضر صعدت إلى عنان السماء حتى ما كان مضرب الأمثال في زهادة الثمن.
الذي أفقد المغرب الأخضر دوره في الدولة الاجتماعية هو الانزياح عن العنوان الكبير، الذي كان هو تحقيق السيادة الغذائية، ولا حل إلا بمحاسبة من ساهم في ضرب السيادة.