نظمت أمس الجمعة بالرباط ندوة دولية حول موضوع ” أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.. المعايير الناشئة وآفاق التفعيل”، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين مغاربة وأجانب.
وتروم الندوة، المعقدة على مدى يومين بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع شركائه الأكاديميين، التداول الواسع في شأن المعايير والأدوات المتاحة لتقييم أفضل لتطوير ذكاء اصطناعي يحترم الحقوق والحريات الأساسية ويحميها. ويتعلق الأمر أيضا بتعميق النقاش وتبادل الخبرات الجديدة وتقاسم الممارسات الفضلى التي تهم التحديات الرئيسية التي تواجه تفعيل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما تأهيل الأطر القانونية والتنظيمية، وتقنين قطاعات التربية والبحث والمقالاوت والتنمية، وتشكيل وصلاحيات هيئات المراقبة والرقابة. وفي الجلسة الافتتاحية للندوة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن استخدام الذكاء الاصطناعي له تأثير على بعض الحقوق، ومن يثير انشغالات وتساؤلات تخص الحياة الخاصة والتربية والعمل والرعاية الاجتماعية والصحة والتنقل وإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام.
وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة، بغرض تقوية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ولدى تطرقها لمساهمة التكنولوجيا الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الولوج إلى الحقوق، عبرت رئيسة المجلس عن “وعيها” بالتأثيرات على الحياة الخاصة والتمييز ضد المرأة، وعلى الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت “إن انشغالنا عميق بهذا الخصوص. كيف يمكن وضع قواعد الأخلاق من أجل الحد من تأثير وتداعيات أنظمة الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان بشكل عام وهذه الفئات خاصة؟”.
وبدوره، سلط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الضوء على أهمية موضوع هذه الندوة التي “تتناول سؤالا مزدوجا يتمثل في فرص اللجوء الأوسع للذكاء الاصطناعي وضرورة ضبط استخدامه حتى يكون مطابقا لإكراهات الأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان”.
وأكد ميراوي ، في هذا السياق ، أن الوزارة تأخذ في الاعتبار الاختلالات الناجمة عن تطوير التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مستشهدا بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030 الذي يضع الترسيخ الرقمي في صلب أهدافه العملية
وأوضح أن “نحو 1500 رسالة دكتوراه في مواضيع الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والأمن الرقمي، والثقة الرقمية، تم مناقشتها بين عامي 2016 و2021 ، بينما حوالي ألفي رسالة دكتوراه مماثلة توجد في طور التحضير”. أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، فأكد أن الحق في هذه الحماية يتأسس بشكل متزامن. وأورد السيد السغروشني أنه “لا يمكننا أن نكون في منطق التشريع مرة كل عشر سنوات، يجب أن نكون يقظين وسريعي الحركة وأن نجد آليات إطار يمكن أن تحافظ على خصوصية الإنسان”، مسجلا أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قطعت على نفسها العمل على المستوى الدولي من أجل استباق الإكراهات المرتبطة بمجال حماية المعطيات الشخصية. وتنظم هذه الندوة بتعاون مع اليونسكو، ووكالة التنمية الرقمية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة محمد الأول بوجدة، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، وجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، ومركز السياسات من أجل جنوب جديد و حركة الذكاء الاصطناعي . وتتركز نقاشات الندوة حول أربعة محاور أساسية تتمثل في “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمبادرات العالمية والإقليمية والوطنية”، و”الذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان”، و”حالة المبادرات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المغرب”، و”مناقشة القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وآفاق تفعيلها”
