يفرض التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية داخل المؤسسات العسكرية تحديات جديدة تتجاوز الجانب التقني، لتصل إلى مسألة استقلالية الجيوش ومدى قدرتها على التحكم في الأدوات التي باتت تلعب دوراً متزايداً في إدارة العمليات الحربية واتخاذ القرارات الميدانية.
وباتت الجيوش تعتمد بشكل متنامٍ على شركات تكنولوجية خاصة لتطوير أنظمة الاتصالات والأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار وتحليل البيانات، وهي خدمات أصبحت جزءاً أساسياً من مفهوم الحرب الحديثة، حيث يمكن للمعلومات الدقيقة والقدرة على تبادلها في الوقت الحقيقي أن تؤثرا بشكل مباشر في مسار المواجهات العسكرية.
غير أن هذا التحول يثير تساؤلات بشأن حدود العلاقة بين المؤسسات الدفاعية والشركات الخاصة، خصوصاً أن هذه الأخيرة تتحرك وفق منطق تجاري تحكمه اعتبارات السوق والأرباح، في حين تظل الجيوش مرتبطة بقرارات سياسية واستراتيجية، وتتعامل مع المعلومات السرية باعتبارها جزءاً من الأمن القومي.
وتبرز الحرب في أوكرانيا نموذجاً واضحاً لهذه الإشكالية، من خلال الاعتماد على خدمات الاتصالات الفضائية التي توفرها شركة «سبايس إكس»، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سواء عبر شبكة «ستارلينك» المدنية أو منظومة «ستارشيلد» المخصصة للاستخدامات الحكومية والعسكرية.
وأعادت القيود المرتبطة بوصول أوكرانيا إلى بعض هذه الخدمات طرح سؤال حساس حول مدى قدرة دولة تخوض حرباً على ضمان استمرار حصولها على خدمات تكنولوجية أساسية، عندما تكون البنية التحتية التي تعتمد عليها خاضعة لشركة خاصة، وليس لمؤسسة عسكرية وطنية.
وكان هذا الموضوع محور نقاشات مؤتمر «ناتو إيدج»، الذي احتضنته مدينة إزمير التركية خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب ممثلين عن أوكرانيا.
وخلال اللقاء، برزت مخاوف من أن يؤدي منح الشركات التكنولوجية صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات العسكرية إلى خلق تبعية يصعب التحكم فيها مستقبلاً، خاصة أن تطوير ما يعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة» يتطلب تبادل كميات هائلة من المعلومات الحساسة بين مختلف الوحدات والأنظمة.
وفي هذا السياق، اعتبر محللون وخبراء في قطاع الدفاع أن وزارات الدفاع تواجه معادلة معقدة، تتمثل في الاستفادة من الابتكار الذي يوفره القطاع الخاص، دون التفريط في السيطرة على المعلومات والأنظمة التي ترتبط مباشرة بالأمن العسكري.
كما شدد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي على أن الثقة تشكل عنصراً أساسياً في هذه العلاقة، وأن المؤسسات العسكرية مطالبة بتحديد مستويات السرية والصلاحيات الممنوحة لكل شركة، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على الحد الأدنى الضروري من الاستقلالية.
وتكشف هذه التحولات أن مستقبل الحروب لن يرتبط فقط بتطور الأسلحة والمعدات العسكرية، بل أيضاً بمدى التحكم في شبكات الاتصال والبيانات والخوارزميات التي تدير العمليات الميدانية. وبين حاجة الجيوش إلى الابتكار وخشيتها من الارتهان لمزودي التكنولوجيا، تتجه العلاقة بين المؤسسات الدفاعية والشركات الخاصة إلى أن تصبح واحدة من أبرز القضايا الاستراتيجية في الأمن العالمي.







