الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه للانتخابات وسط “تضييقات” على المرشحين المنافسين

قدم الرئيس التونسي قيس سعي د الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقر رة في السادس من كتوبر وسط انتقادات شديدة “للتضييق” على المرشحين المنافسين البارزين وعدم تسليمهم وثائق ادارية ضرورية لملفاتهم.

وقال سعي د (66 عاما) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه انها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في اطار المشروعية الشعبية وسننتصر من اجل تأسيس جمهورية جديدة”.

وأضاف “لن نقبل بأن تدخل أي جهة اجنبية في اختيارات شعبنا”.

جمع سعي د أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفر د بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3” وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

والاثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق المنذر الزنايدي تقديم ملف ترشحه بالرغم من أن “ادارة التعليمات لقيس سعي د ترفض تسليمي البطاقة عدد 3″، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

كما أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية كمال العكروت في بيان انسحابه من السباق الرئاسي بسبب “رفض وزارة الداخلية” تزويده بطاقة السوابق العدلية.

بدوره، اعلن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي المعروف ب “كادوريم” في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة.

ورد ا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي “لم أضي ق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح”.

وأضاف “من يتحدث عن التضييقات هو واهم”.

والسبت قد مت المعارضة ورئيسة “الحزب الدستوري الحر ” الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها.

ومساء الإثنين، أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمد ة عامين بحق موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة ح كمها بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس سعي د عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة”.

وموسي، النائبة السابقة البالغة من العمر 49 عاما ، أوقفت في 3 تشرين الأول/أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما جاءت، وفقا لحزبها، لتقديم استئناف ضد قرارات سعي د.

وإذا تم تأييد هذه الإدانة من قبل محكمة الاستئناف أو في ختام إجراءات قضائية أخرى، فسيتم إقصاؤها رسميا من الانتخابات إذ يتعي ن على المرش ح أن يكون سجل ه الجنائي نظيفا .

وتواجه موسي تهما خطيرة أخرى من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

ووراء القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار