مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط شرعت، أفراد شبكة تهجير الفتيات إلى تركيا التي نجحت السلطات الأمنية المغربية في تفكيكها، بداية السنة الجارية، بتنسيق مع الشرطة الدولية “الإنتربول”.
ويتعلق الأمر بأربعة متهمين أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة، حيث مثلوا لأول مرة أمام الهيئة القضائية من أجل محاكمتهم، بعد أن خضعوا لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تخللتها مواجهات مع الفتاة الضحية التي فجرت جرائم الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب المنسوبة للشبكة، فضلا عن مواجهات أخرى شملت ضحايا أخريات تعرضن للجرائم نفسها.
وأجلت الهيئة الشروع في مناقشة الملف إلى الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل، نزولا عند ملتمس هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة من أجل إعداد ودراسة الملف.
وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق تابعا المتهمين السبعة وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيا من طرف عدة أشخاص سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين، كما تابعتهم المحكمة، كل حسب التهم المنسوبة إليه وفق فصول المتابعة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية عمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم، فضلا عن متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية، والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية في إطار عابر للحدود الوطنية مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتب عليه وفاة الضحية والنصب والمشاركة في ذلك، ويتابع المتهمون، أيضا، بتهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.
