أعلن نادي الرجاء الرياضي، في بلاغ رسمي، إقدامه على سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقه ومصالحه، على خلفية قرار تحكيمي أثار جدلاً واسعاً خلال إحدى مبارياته الأخيرة.
وأوضح النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية مصالحه واحترام مبادئ الشفافية والعدالة التحكيمية، حيث وجّه، يوم الاثنين 23 فبراير 2026، مراسلة رسمية إلى رئيس المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، بخصوص الحالة التحكيمية التي شهدتها الدقيقة 55 من مباراته الأخيرة، التي أُجريت يوم الأحد 22 فبراير 2026.
وأكد البلاغ أن إدارة الرجاء لا تتفق مع القرار المُتخذ بشأن حالة التسلل، مشيرة إلى أن المعطيات التقنية المتوفرة تُظهر عدم وجود أي وضعية تسلل، كما اعتبرت أن التدخل الذي وقع داخل منطقة الجزاء كان يستوجب الإعلان عن ضربة جزاء لفائدة الفريق، وفق ما تنص عليه قوانين اللعبة.
وأضاف النادي أنه التمس من الجهة المختصة تمكينه من جميع التوضيحات والمعطيات التقنية المرتبطة بهذه الحالة، وذلك في إطار المساطر المعمول بها واحتراماً للضوابط المؤطرة لعمل المؤسسات التحكيمية.
وفي ختام بلاغه، شدد نادي الرجاء الرياضي على احترامه التام للمؤسسات التحكيمية وأدوارها التنظيمية، مؤكداً في الوقت ذاته تشبثه الكامل بحقه المشروع في الدفاع عن مصالحه وصون حقوقه، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
