دعا المحامي ووزير الدولة السابق المصطفى الرميد إلى اعتماد فحص الحمض النووي (ADN) كوسيلة لإثبات النسب في حالات الولادة الناتجة عن علاقات غير شرعية، معتبراً أن هذا الفحص يوفر دليلاً قطعياً على الأبوة يرفع كل لبس، على خلاف وسائل فقهية تقليدية تقوم على القرائن الظنية.
وخلال ندوة علمية نُظمت بالدار البيضاء، شدد الرميد على أن الفقه الإسلامي أخذ بالقيافة لإثبات النسب في غياب الأدلة، متسائلاً عن مبررات رفض فحص علمي دقيق يحقق اليقين. واعتبر أن حرمان الأطفال من الانتساب إلى آبائهم بدعوى عدم شرعية العلاقة يقوم على اجتهادات ضعيفة، تُحمّل الأبناء تبعات أفعال لم يقترفوها، في تعارض مع مقاصد الشرع القائمة على العدل ورفع الضرر.
وأوضح أن الفقهاء، وإن اختلفوا حول نسب المولود الناتج عن علاقة غير شرعية، فإنهم متفقون على تشوف الشريعة إلى إلحاق النسب وعدم نفيه إلا بيقين. كما أشار إلى أن مدونة الأسرة المغربية وسّعت من حالات ثبوت النسب حفاظاً على استقرار الأسرة والمجتمع.
واعتبر الرميد أن قاعدة «الولد للفراش» لا تنطبق على حالات الأطفال مجهولي النسب لغياب العلاقة الزوجية، داعياً إلى البحث عن قواعد فقهية وقانونية أخرى لمعالجة هذه الحالات بما يحقق الإنصاف. واستشهد في هذا السياق بقرار حديث لمحكمة النقض أقر مسؤولية المغتصب تجاه المولود الناتج عن الجريمة، واصفاً الاجتهاد بالقضائي المتقدم، ومطالباً بتوسيع منطق الحماية ليشمل كل الأطفال، بغض النظر عن ظروف ولادتهم
