أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم بدءا من يوم أمس الإثنين، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وخلف هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذه الزيادة ستساهم في تدمير القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لصحيفة “أشطاري 24″، إن رفع الدعم عن قنينة غاز “البوطان” سينهك القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والمتقاعدين، قائلا “لدي تخوف من أن يلجأ المتقاعدون بالمغرب إلى أبواب المساجد لطلب الصدقة”.
وأضاف المتحدث للصحيفة، أن هذه الزيادة ستساهم في رفع ثمن الخبز والحلويات، إلى جانب الدجاج والخضروات، وتكاليف المبيت في الفنادق.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه في الأيام القليلة القادمة، ستعرف العديد من المنتجات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع غاز البوطان ارتفاع في ثمنها المعمول به حاليا.
وشدد الخراطي، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تقترح على الحكومة ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبة على دخل المتقاعدين والطبقة المتوسطة، حتى لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة.
وخلص المتحدث، إلى أنه من الجيد منح الدعم المباشر إلى الطبقات الفقيرة والهشة، إلى أنه في المقابل يجب حماية القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والمتقاعدين، ومراجعة النظام الضريبي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومباشرة بعد صدور القرار، تهافت العديد من المواطنين المغاربة على محلات بيع المواد الغدائية لاقتناء قنينات غاز البوتان، التي نفذت بسرعة بعد سماع الخبر.
إلى جانب ذلك، قررت جمعية أرباب مخابز قلعة مكونة بإقليم تنغير، الزيادة في سعر الخبز، باعتماد ثمن 1,20 سنتيم في بيع الخبز من حجم 250 غرام في جميع مخابز منطقة حوض دادس، ابتداء من يوم الاثنين.
وسبقت أن أجلت الحكومة قرار الزيادة في سعر “البوطا”، الذي كن مقررا بدءا من فاتح أبريل، وذلك تزامنا مع شهر رمضان.
ويذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، جمعت غرفتي البرلمان، إن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مبرزا أن قنينة « البوطا » التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.
