طمأنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرأي العام بشأن سلامة المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية، مؤكدة أن حماية هذه البيانات تتم بـ”جدية عالية”، من خلال نظام معلوماتي مؤمن وشركات مختصة في الأمن السيبراني.
مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أوضح أن أي خرق لالتزامات المراقبة الإلكترونية لا يمر دون متابعة، إذ يُرفع تقرير مفصل إلى قاضي تطبيق العقوبات قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وفي ما يخص السوار الإلكتروني، أبرز أكلمام أن النظام يتوصل فوريًا بأي إشعار عند تجاوز الحدود المسموح بها، ليقوم الفريق المكلف بالتواصل مع الشخص المعني عبر وسيلة اتصال مثبتة داخل مقر إقامته، لضمان احترام الضوابط المرتبطة بالعقوبة البديلة.
