رسم خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، صورة سوداء، عن عمل الحكومة، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث لصحيفة “أشطاري 24″، إن المعطيات التي تم الإدلاء بها خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حطمت كل الأرقام التي جاءت في الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأضاف المتحدث، أن الحكومة حددت عشر التزامات في برنامجها، غير أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عاجزة عن الوفاء بهذه الالتزامات، بل إن بعض المؤشرات السلبية التي وعدت بتخفيضها، قد ازدادت سوءا في عهد حكومة الكفاءات.
وشدد المتحدث، أن معدل النمو تراجع، مبرزا أن الحكومة وعدت برفعه إلى 4 في المائة، إلا أنه لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023.
وبخصوص موضوع البطالة، لفت المتحدث إلى أن نسبة البطالة بلغت بدورها 13.7 بداية سنة 2024، مؤكدا أن حجم البطالة تزايد بــ 96000 شخص إضافي ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل الأول من 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى متم أبريل 2024 لمليون و 645 ألف عاطل، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع الـ 2000.
وأكد السطي، أن نسبة التضخم، ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة، وأن وعد الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل في نهاية الولاية التشريعية، لم يكن سوى وهم، مبرزا أن الواقع يعكس ذلك، حيث فقد سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل، ومعدل نشاط المرأة تراجع بعدما وعدت الحكومة بإيصاله إلى 30 في المائة إلى 19%.
وأكد السطي، أن الحكومة استحوذت على السلطة التشريعية، وذلك من خلال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين.
وسجل المتحدث غياب رئيس الحكومة عن البرلمان ضدا عن منطوق الفصل 100 من الدستور الذي نص على عقد جلسة شهرية لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، قائلا “لم يتجاوز هذا الحضور مرتين في دورتين ومرة وحيدة يتيمة في الدورة المنصرمة، مما أضاع على البرلمان فرصا مهمة لتقييم ومراقبة الأداء الحكومي. فضلا عن تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية وطبيعة بعض الأجوبة، مما جعل هذه الآلية الرقابية غير ذي جدوى”.
وانتقد السطي تعاطي الحكومة مع تنزيب ورش الحماية الاجتماعية، مشددا أن مفهوم الدولة الاجتماعية التي جاءت به الحكومة الحالية ليس سوى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.
ونبه المتحدث إلى أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يعتمد التعريف المعتمد من طرف منظمة العمل، حيث تم استبعاد التعويض عن البطالة مثلا من مشمولات هذا التعريف.
ودعا السطي، إلى مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى.
