تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران بالمملكة بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخوصصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
وكشفت الهيئة في بيان عم ا أسمتها “السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة”، معلنة كذلك اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين.
وقالت الهيئة إن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها “رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران”.
وأضافت أن هذه السياسة واللوائح الجديدة، من شأنها أن توف ر بيئة تنافسية تتيح فرصا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خوصصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما جاء في البيان.
وذكرت أن هذه اللائحة تؤكد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحف ز المطارات أيضا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
وإلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضا اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي. وتنص هذه اللائحة على وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فتتمثل في اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، وتهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص
