أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال السيد هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.
وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، سجل السيد هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.
وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.
وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.
وخلص السيد هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”
