أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاستثمار، سواء كان عاما أو خاصا، هو المصدر الرئيسي لفرص الشغل.
وقال السيد السكوري، خلال ندوة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالشراكة مع البنك الدولي، إنه “من خلال تنفيذ سياسة استثمار ذات استهداف جيد وموزعة على مجموع التراب الوطني، يمكننا خلق فرص شغل بصورة فعالة، وهو ما يستلزم توزيعا واستهدافا ملائمين، وفقا للآليات التي نضعها لدعم هذا النمو”.
وأكد الوزير، في هذه الندوة المنعقدة تحت شعار “التشغيل وأداء سوق الشغل بالمغرب.. الدروس المستقاة من الأبحاث الحديثة في مجال السياسات العمومية”، على أهمية اعتماد ميزانية موجهة نحو التشغيل، داعيا المشترين العموميين والمقاولات إلى الأخذ في الاعتبار تأثير نفقاتهم على سوق الشغل.
واعتبر أن ذلك يتطلب تقييما دقيقا للنتائج المحققة مقارنة بالاستثمارات المنفذة، وتعزيز الرابط بين التشغيل وسوق الشغل والبحث العلمي، بالإضافة إلى بلورة إستراتيجيات للتشغيل قائمة على تأطير نظري أو مفاهيمي.
من جهة أخرى، أشار السيد السكوري إلى أن التكوين المهني يضطلع أيضا بدور حاسم، حيث تم تكوين 650 ألف شخص في حوالي سنتين، بنسبة اندماج تتراوح بين 70 و80 في المائة.
وسجل الوزير أن هذا التكوين يظهر نجاعته، خاصة بالنسبة لما بعد البكالوريا، موردا، في المقابل، أنه لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها، لا سيما في ما يتعلق بالتكوين التأهيلي للأشخاص غير الحاصلين على شهادة البكالوريا.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد السكوري بأن “قدرات التكوين التأهيلي تنامت من 40 ألف إلى 80 ألف مقعد دراسي، غير أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، خاصة في مجال التكوين المستمر الذي يعد أساسيا لتكييف المهارات، وهو مجال يتطلب إصلاحات مهمة”.
وأبرز، في السياق نفسه، أن السياسات السلبية للتشغيل، بما فيها مدونة الشغل والوساطة، هي عوامل حيوية، معتبرا أنه من شأن مدونة شغل جديدة تقليص جزء من البطالة من خلال هيكلة أفضل لسوق العمل، مع مراعاة جوانب على غرار العمل عن بعد وتشغيل النساء.
وأفاد السيد السكوري بأن “حوارا اجتماعيا قويا، قمنا بتعزيزه منذ سنة 2022، ضروري لمعالجة هذه القضايا المعقدة. كما نستعد لمناقشات برلمانية حول قانون الإضراب ومدونة الشغل لتحسين ظروف العمل في بلادنا”.
وقد تمحورت أشغال الندوة حول عدة ورش عمل، حيث قدم الباحثون خلاصات وتوصيات أبحاثهم، متناولين بالأساس الجوانب المؤسساتية وحكامة سوق الشغل، وعلاقة النمو بالتشغيل، وتحديات تمكين النساء اقتصاديا، وترابط التعليم والتكوين والتشغيل.
