أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإنجازات التي تحققت خلال السنة الاجتماعية (ماي 2022-ماي 2023) على مستوى القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي.
وأوضح السيد السكوري، اليوم الأحد، في كلمة له بمناسبة ذكرى فاتح ماي، أنه تم على مستوى قطاع الصحة، توقيع اتفاق يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنه تم التوافق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين 50 في المائة برسم كل سنة.
وأضاف أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، مشيرا إلى أنه تم نشر مرسوم في هذا الشأن، كما سيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية.
وتابع أنه تم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، مبرزا أنه تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023.
كما أشار إلى أنه تم دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، مضيفا أنه تم إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بهذا القطاع في مارس 2023 المنصرم للبث في باقي النقط المطلبية المطروحة.
وعلى مستوى التعليم العالي، أكد السيد السكوري أن الاتفاق المتعلق بهذا القطاع هم زهاء 18 ألف مستفيد، موضحا أن هذا الإصلاح ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية تهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحفيز مخطط تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، إلى جانب فتح مسالك تكوين يتلاءم مع أولويات القطاعات الانتاجية وخصوصية المجالات الترابية.
وتنفيذا لهذا الاتفاق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت وفق مقاربة تشاركية بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وذلك اعترافا بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها هذه الفئة من موظفي الدولة من أجل تكوين النشئ الجديد وإعداد الخلف، وكذا سعيا من الوزارة إلى تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وضمان استقطابها لأجود الباحثين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأضاف الوزير أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير
