جددت السنغال وبنما وغواتيمالا، الخميس، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية وقرارات مجلس الأمن.
وخلال مداخلات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت الدول الثلاث أن المبادرة المغربية تشكل أرضية لتسوية سياسية للنزاع، مع التشديد على أهمية مواصلة المسار الأممي للتوصل إلى حل سلمي ومستدام.
وأكد ممثل السنغال أن مخطط الحكم الذاتي يمثل، وفق موقف بلاده، خياراً ذا مصداقية لإنهاء النزاع، معتبراً أن المبادرة تتيح أسساً لحل واقعي من شأنه دعم الاستقرار والازدهار والأمن في المنطقة، وضمان رفاه ساكنة الصحراء في إطار السيادة المغربية.
كما أعرب الدبلوماسي السنغالي عن ارتياح بلاده للتطورات التي أعقبت اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، داعياً إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وشدد أيضاً على ضرورة حماية الحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإحصاء السكان وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
من جانبها، وصفت بنما مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنها أساس عملي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى تسوية سلمية ومقبولة من الأطراف، مع احترام مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
بدورها، أكدت غواتيمالا دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي يشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية وجاداً للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي.
وشدد ممثل غواتيمالا على أن تسوية قضية الصحراء لا تقتصر أهميتها على سكان المنطقة، بل ترتبط أيضاً باستقرار المنطقة المغاربية وأمنها وتعزيز اندماجها.
وتأتي هذه المواقف في سياق النقاشات التي تشهدها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، في إطار الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع
