في ما يلي النقاط الرئيسية في السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، التي اعتمدتها، أمس الأربعاء بالرباط، اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
– تهدف هذه السياسة الوطنية إلى بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب.
– اعتمدت هذه السياسة الوطنية على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف الم هيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وتعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
– تضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
– تنزيل هذه السياسة الوطنية سيتم وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
– المقاربة التشاركية ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص بالمغرب بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا
