محمد عفري
أرخى”فساد” الشهادات العليا بجامعة ابن زهر، المقدمة لعدد كبير من المستفيدين مقابل المال؛ ( أرخى) بظلاله على جلسة البرلمان المتعلقة بتعديلات القانون الجنائي، التي نصّب قبها وزير العدل نفسه محاميا – وتلك مهنته – على القانون الجنائي من أجل ألا يمسه تعديل إلا في ما رأه ورأته حكومة أخنوش مناسبا”صالحا”، لكن باستفهامات؛ وهي الحكومة التي ما إن صعدت قبة السلطة التنفيذية في 2021 حتى سارعت إلى سحب هذا القانون الذي تعلق شقُّ هام منه بالإثراء غير المشروع، من الأمانة العامة للحكومة.
.
كان الدفاع باسلا على هذا القانون بالنار والحديد، خصوصا ما تعلق بسحب البساط من جمعيات حماية المال في التدخل في ما لا يعنيهم من الفساد، ومنه كان الدفاع بشكل أو بآخر، عن المتلاعبين بالمال العام، من منتخببن تسلقوا درجات المسؤولية إلى برلمانيين يُشرّعون ويراقبون ورؤساء جهات إلى رؤساء جماعات وبلديات و..و..
و”بعدم التعميم” أو “بعدم وضع البيض الفاسد في سلة واحدة”؛ كان أساس هذا الدفاع أن الأمر في حماية المال العام من الفساد، لا يتعلق بملائكة أبرياء وشياطين مفسدين وإنما بفلتات هنا وهناك، رغم أن الواقع المرير، بارتفاع عدد المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية والاعتقالات، يؤكد أن الفساد في المال العام أصبح قاعدة وليس استثناء، خصوصا في عهد حكومة أخنوش، وتبين أن شياطين الاختلال في حق المال العام غلبوا ملائكة الحفاظ على هذا المال.
من “شيطنة” الدفاع عن فساد المال العام إلقاء حجر المسؤولية في بئر الأحزاب، رغم أن الصغير قبل الكبير من المغاربة، يعلم أن غالبية الأحزاب، ومنها حزب الوزير المحامي، زاغت عن خط التأطير عن الوطنية والمواطنة ونبذ الفساد وأضحت مدارس في تلقين العيش على الامتيازات وعلى الريع بكل الأوجه.
ومن “شيطنة” المشهد أيضا، أن يقسم الدفاع عن القانون الجنائي بأغلظ الأيمان عدم السماح لأي كان بإفساد اللعبة السياسية وأن يربط الفساد في المال العام بفساد شهادات الماستر والدكتوراه، بجامعة بن زهر ويؤكد على ارتباط المتهم الرئيسي في ملف هذا الفساد البائن، الموجود رهن التحقيق ارتباطا مع وزير عدل سابق، بموجب اتفاقية أو شراكة لحماية المال العام أو مناهضة الرشوة..
مهما قيل بهدف التنصل من المسؤولية؛ يعلم المغاربة جميعا أن الفساد في الشهادات العليا مقابل المال، حدث في عهدحكومة أخنوش وعلى عهد زير العدل وهبي، كما حدث الارتفاع الصاروخي للمحروقات وباقي الأسعار من العلف إلى قنينة البوطان، وحدثت في عهدهما فضيحة دعم” فراقشية” الأغنام والابقار وفضائح إسكوبار الصحراء التي تورط فيه قياديان من حزب الوزير المدافع عن القانون الجنائي وعن فساد المنتخبين بلازمة الملائكة والشياطين، وأي إفساد للعبة السياسية أكثر من أن تتهم قيادات حزبية في قضايا المخدرات و..و..
نعم! يعلم المغاربة أن قضية شهادات الماستر والدكتوراه مقابل المال، التي تم تدويلها، أسقطت “المرتشي” ولم ترق إلى حدود ألأن، على عهد وزير العدل، إسقاط الراشي، والقضية فيها شبكة وليس أستاذا وكفى، والراشون فيها حلقة متينة من سلسلة غليظة لفساد ينخر جسم التعليم والتعليم العالي منذ أمد، باسم النقاط مقابل الجنس والشهادات مقابل المال، وكلاهما مقابل أشياء أخرى.. والله أعلم بكم أستاذ من هذا الصنف، يتجول”رسولا” بيننا، في الأسواق وداخل “السوشل ميديا” مرحا مختالا، وكأن الطير ليس فوق رأسه، فقط لأن جرته سلمت، و”ليس كل مرة تسلم الجرة “،والتحقيق مع المستفيدين من دبلومات الأستاذ الموجود رهن العدالة؛ أصبح ضرورة، لأنهم قوَضوا على حرائر وأحرارى المواطنين المغاربة حقا مشروعا في الشغل والوظيف، بتقويض سافر لمبدأ “تكافؤ الفرص”وبنهج الطريق الأسهل؛ وهو الفساد، ولأنهم ب”دبلوماتهم،تلك أصبحوا في مناصب المسؤولية وأسلاك حساسة ومؤثرة، أولها المحاماة، السلك الذي أثارت مباراة الولوج إليه،في عهد حكومة أخنوش، وعلى مسؤولية وهبي وزير العدل أيضا؛ الكثير من الجدل حول “الناجحين”فيها واشتهرت حينها بالقولة الفجة لهذا الوزير حول ابنه” إيييه ولدي عندو جوج ليسانسات، واحد منهم في كندا حيث باه لاباس عليه..”، ومع ذلك “تحاول هذه الحكومة “استبلاد” اامغاربة بالقول إنها الافضل في التاريخ، وأنها حقفت الأفضل للمغاربة، والمغاربة يعلمون لماذا بادرت هذه الحكومة إلى سحب قانون “الإثراء غير المشروع” فور” صعودها”، ولماذا أرادت مصادرة حق الكشف عن الفساد المالي من جمعيات حماية المال، ولماذا يتحدث وزير عدلها/ محاميها عن الشياطين والملائكة وعن إفساد اللعبة السياسية..
