اعتبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن “لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته”، مؤكدا على أن “فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات. وبناء عليه، فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس”.
وجدد، في بيان عقب اجتماعه أمس الجمعة، مطالبته بمراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي.
وعبر عن خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة “انتداب” ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، فإنه يعبر عن دعمه لقرار سحب هذا المقترح.
ويذكر أن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عقد اجتماعا حضوريا أمس الجمعة بالرباط، خصص لتدارس عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن الإعلامي في بلادنا، ومجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية.
