حولت الأحزاب السياسية، الحملات الإنتخابية الى معترك لتبادل الإتهامات الخطيرة والتراشق بتوجيه تهم “الرشاوي” و شراء الأصوات و التحايل على القوانين وتنظيم ولائم وتجمعات ضربا لقانون حالة الطوارئ، ودخل جل الأمناء العامون للأحزاب في كيل الإتهامات دون دليل أو حجة، الأمر الذي دفع حقوقيون الى المطالبة بالكشف عن دلائل واضحة وتقديمها الى القضاء، وفتح تحقيقات في التهم الخطيرة التي تروج خلال الحملات الإنتخابية بنزول حزب معين بالملايير لشراء الأصوات وتحويل الإنتخابات الى سوق تجاري.
ونبه قانونيين من الترويج للاتهامات دون تقديم الحجج، وجعل الانتخابات تكتسب طابع الفساد الإنتخابي أمام العالم، موضحين مسؤولية الأمناء العامين للأحزاب عن تشويه صورة الديمقراطية في المملكة، والسقوط في صراعات انتخابية تضرب صورة المغرب الجديد، في معطى يظهر جشع الأحزاب السياسية على حساب المغاربة، والدفاع عن مصالح الحزب ضدا في المصلحة الوطنية، كما خرج عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة قائلا أن ” الامبراطوريات المالية كانت دائما خطرا على السياسة، محذرا من يمارس السياسة من هذه الظاهرة الخطيرة.
و تتطلع الأحزاب السياسية بالمغرب إلى استعادة ثقة المواطنين التي تزعزعت في أذهانهم بالسنوات الأخيرة، وتسعى لإصلاح ذلك في السباق الانتخابي المقرر في الثامن من سبتمبر، ويشكل شعور المواطنين بتراجع ثقتهم في السياسيين أحد العناوين الكبرى التي رصدها تقرير “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي” ، حيث ظهر انعدام ثقة المواطنين بالأحزاب، في الترحال السياسي، و استعمال المال الانتخابي، وعدم تحقيق ما وعدت به الأحزاب في برامجها، وتعيين وزراء من خارجها، واستمرار ترشيح عدد من الأسماء منذ سنوات لا تنتمي إليها،
و ارتفعت صرخات الأحزاب السياسية ، محذرة من سيطرة المال الحرام على إنتخابات 2021، وتهديد الإنزال القوي للمال لنتائج الانتخابات ومصداقية المؤسسات المنتخبة، دفعت رئيس الحكومة الى وصف الأمر “بالفلوس تنزل كالشتاء” في المدن و الأقاليم والمداشر، فيما خرج حزب الأصالة و المعاصرة ببلاغ لمكتبه السياسي يدين ما أسماه عمليات إرشاء واسعة وتوزيع المال لشراء الأصوات، قبل أن ينتفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، ضد ما نعته بـ”استعمال المال في الانتخابات” داعيا الى الخروج للتصويت لمواجهة سلطة المال”.
وأدان “البام” عبر مكتبه السياسي، ما أسماه ” باستفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة مرشحي حزبنا وباقي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
و عبرت الأمانة العامة للبيجيدي عن “استغرابها وقلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، وقال بلاغ “البيجيدي” أنه رغم تنبيهات الأحزاب حول استعمال المال، إلا أن الجهات المختصة لم تبادر لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية.
وجاء في البلاغ ، أن ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، يصير تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها، وأكد الحزب على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من المفروض أن تشكل محطة لتعزيز مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي صيانتها من كل الممارسات المشينة والمسيئة التي يمكن أن يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها.
ودعا “البيجيدي”، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم.
و قام نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بجولة في حي الرياض شملت عددا من المقاهي، ودعا بنعبد الله مواطنين إلى التصويت لحزبه في الانتخابات، وحثهم على المشاركة في الاقتراع بكثافة لوضح حد لما أسماه “استعمال المال” في الانتخابات، وأضاف أن حملة حزبه الدعائية تمر بجو من الشفافية والهدوء واحترام التدابير الاحترازية من الفيروس، وتابع أن حزبه يعول على مشاركة الشباب والنساء وباقي شرائح المواطنين الذين ينتظرون الكثير، خصوصا وأن عددا من المواطنين ساخطون من الوضع الحالي.
واستنكر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما سماه ” الشتا ديال الفلوس”، التي يوظفها بعض منافسي الحزب في عدد من الدوائر الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، منتقدا “شراء الذمم”،قائلا إن هؤلاء ربما قاموا بشراء أمور أخرى لم تظهر بعد، وعاد العثماني، للحديث عن “استعمال المال في الدوائر الانتخابية”، محذرا ” من الاستعمال المكثف للأموال من أجل شراء الأصوات وأيضا شراء المرشحين”، معبرا عن تخوفه من شراء هذه الأموال لشيء أكثر من الأصوات والمنتخبين، مضيفا “هذه الأموال الضخمة التي توزع، هي فعلا محيرة، من أين يأتون بها؟”.
