كشفت دراسة حديثة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الرخص والمأذونيات “الكريمات” والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب وعن طريقها تنتشر هذه الظاهرة.
وحسب الدراسة، التي استهدفت 1100 مقاولة، فإن الحصول على التراخيص والمأذونيات “الكريمات” والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد بنسبة 57 في المائة، ثم تأتي الصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة، تليهما التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
وأوضحت الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، أن 68 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ترى أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك، وأشارت الدراسة إلى أن “الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل 28 في المائة من المقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يشكل بوابة للفساد”، وتعتقد 45 في المائة من المقاولات، تضيف الهيئة، بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب مقابل27 في المائة التي تعتقد بتراجعه.
و أظهرت الدراسة أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، مقابل 6 في المائة من المقاولات ذكرت أنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.
وسجلت الدراسة “غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها.
وأكدت 75 في المائة من هذه المقاولات بأنها لم تُبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، بينما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له، وحسب نتائج الدراسة ذاتها، فإن الوصول إلى خدمة هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، ميرة إلى أنه يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا بغاية تسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.
و شدد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،على ضرورة تغيير المقاربة المتعلقة بمحاربة الفساد بدينامية جديدة تستند إلى رؤية واضحة وطموحة، وقال الراشدي ضمن رسالة للهيئة بمناسبة إصدار نتائج دراسة حول ظاهرة الفساد، إن هذه الدينامية الجديدة يجب تنزيلها بما يضمن نتائج وآثار ملموسة على المدى القصير، معتبرا أن هذا شرط لا محيد عنه لاستعادة الثقة وضمان تحقيق التعبئة الشاملة في محاربة الفساد.
هذه المقاربة الجديدة، تريد الهيئة أن تكون “شاملة لتستجيب للتعقيدات التي تكتنف هذه الظاهرة وتجلياتها”، يقول الراشدي، من خلال تغطية الأبعاد المختلفة ذات الصلة بالتربية والتوعية والوقاية والردع والزجر، وقال “لا يمكن للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الأكثر هشاشة، أن يقبلوا بهذه المفارقة وأن يتقبلوا وضعا يحرمهم من حقهم في فرص الازدهار المهمة، في ظل العدالة والتنمية المستدامتين للجميع”.
وشدد الراشدي في رسالته أنه يتعين أيضا اعتماد مقاربات ملائمة لكل مجال ولكل فئة مستهدفة، بمن فيهم المواطنين والمرتفقين وعالم الأعمال والمجال السياسي والفاعلين العموميين، بالإضافة على مجالات التشريع والعدالة وإنفاذ القانون، مع مواكبة كل ذلك بتعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، وبالابتكار والتحول الرقمي.
وفي نظر الهيئة، هذه المقاربة المتوخاة، يتوجب أن يتم تأطيرها بالالتقائية والتناسق والتكامل المؤسساتي مع مفصلية الأدوار والمسؤوليات، وأيضا تأطيرها بالأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن في استعادة الثقة والقدرة على احتواء واستحضار التعقيدات المتزايدة على الصعيد الدولي.
وجدد الراشدي التأكيد على أن المغرب يمتلك منظور دقة وتحليل السياسات العمومية، وهي مكتسبات في حاجة إلى تعزيزها من أجل المضي قدما في المسار الصحيح، كما تتوفر المملكة، يضيف، على مقاربة استراتيجية من الجيل الجديد تتحدى فيها التوجهات على المدى البعيد وترصد الأولويات لتحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير.
وشدد على أن هناك أمل لجعل سنة 2024 نقطة تحول عميق يسير نحو حقبة جديدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، مؤكدا على أنها ستكون حقبة تندرج في ظاهرة الفساد في منحنى تنازلي قوي ومستدام، يجعل بلادنا مثالا يحتذى به.
وترى مقاولات أن الرخص والمأذونيات والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي مجالات معرضة أكثر من غيرها للفساد وعن طريقها تنتشر هذه الظاهرة. هذه الخلاصة وصلت إليها دراسة استهدفت من خلالها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حوالي 1100 مقاولة، وسعت عبرها إلى قياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد في المغرب.
بحسب نتائج الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، تعتبر 68 في المائة من المقاولات المعنية أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك، وترى المقاولات التي شملتها الدراسة أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد، بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية (51 في المائة)، بعدها يأتي التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل مقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يُمثل بوابة للفساد بنسبة 28 في المائة.
نتائج الدراسة بيّنت أيضا أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، وعلى العكس منها، قالت 6 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة إنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.
