أوقفت مصالح الدرك الملكي موظفين بجماعة ايت سعيد إضافة إلى رئيس جماعة بإقليم الصويرة، بعد اتهامهم في قضية تسميم مواطنة مغربية تحمل الجنسية السويسرية.
وذكرت وسائل إعلام في تفاصيل الواقعة، أن الضحية شعرت رفقة زوجها بأعراض التسمم وتدهور حالتهما الصحية، وفقدان الوزن بشكل مريب، كما أن شكوكا راودتهما حول الخادمة التي كانت تصر دائما على عدم مشاركتهما وجبة الطعام.
وأضافت ذات المصادر أن الضحية وزوجها قاما “بنصب كمين للخادمة بوضع شريحة في هاتفها المحمول للتجسس على مكالماتها، وغابا يومين عن البيت، ولدى عودتهما أخذا منها الهاتف وأفرغا تسجيلات مكالماتها، ليتبين أنها على علاقة بشخصين، تنسق معهما، وأنها كانت تتحدث معهما عن مواد سامة أوصياها بدسها في وجبات الأكل بانتظام”.
واعترفت الخادمة بعد مواجهتها بالتسجيلات أنها وضعت لهما مواد سامة عبارة عن خلطة شعبية كانت تجلبها من عطار دون الشعور بطعمهما، كما أقرت خلال الاستماع إليها، أنها وضعت السم مرات عديدة في الأكل، بتنسيق مع شريكيها اللذين وعداها بتسليمها عشرين ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى العطار في حالة سراح.
كما اعترف اثنان من المتهمين أن أسبابا انتخابية كانت وراء ارتكابهما فعلتهما بإيعاز من رئيس جماعة قروية، بحكم أن الضحية عادت إلى مسقط رأسها في 2017 بعد سنوات من الاغتراب في سويسرا، وشيدت فيلا استقرت بها، وعُرفت بالمنطقة بأنشطتها الخيرية التي منحتها شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي أثار حنق رئيس الجماعة الذي اعتبر أن تلك الأنشطة بمثابة حملات انتخابية قبل الأوان، وأن الضحية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة.
وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، قد أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، ثلاثة متهمين في قضية محاولة قتل عن طريق تقديم أكل مسموم لامرأة سويسرية من أصل مغربي وزوجها وهم خادمة وموظفا وتقنيا.
