يشارك ثلاثة آلاف عضو في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، اعتبارا من الجمعة، ويتوقع أن يتم خلالها إعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ.
واجه الرئيس الصيني أسوأ أزمة خلال حكمه الممتد منذ سبعة أعوام، لكن ي تهم نظامه بالتأخر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد عند ظهوره نهاية 2019 في وسط البلاد، ما أدى إلى مئات آلاف الوفيات وحدوث كارثة اقتصادية عالمية.
لكن مع انحسار الوباء على أراضيها، تصو ر بكين نفسها كمنتصر على كوفيد-19، في مقابل الدول الغربية غير المتجهزة التي يواصل الفيروس الانتشار فيها.
بناء على ذلك، سيسمح الاجتماع في قصر الشعب، مقر البرلمان في بكين، بأن يسج ل النظام الصيني نقطة في حربه الأيديولوجية مع الغرب.
وترى الباحثة في العلوم السياسية بجامعة تورونتو ديانا فو أن الجلسة البرلمانية “ستعطي شي جينبينغ الفرصة لإعلان الانتصار الكامل في الحرب الشعبية على الفيروس”.
وأجبر الوباء بكين على تأجيل الدورة السنوية للبرلمان لأول مرة منذ حقبة ماو، وموعدها التقليدي هو آذار/مارس.
وعوض أن تدوم أسبوعين كما جرت العادة، ستستمر الجلسة سبعة أيام فقط.
وكإشارة على أن المعركة لم تنته فعليا، فإن الدورة ستنعقد بشكل مغلق، إذ دعيت الصحافة إلى متابعة أغلب النقاشات عبر الانترنت. أما القلة من الصحافيين الذين سمح لهم بتغطية الحدث، فسيخضعون لفحص وحجر مسبقين.
وتخشى الصين التي أغلقت حدودها أمام الأجانب منذ نهاية آذار/مارس، أن تشهد موجة وبائية ثانية، وقد ظهرت إصابات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.
يخص ص عادة اليوم الأول للدورة لخطاب رئيس الوزراء لي كيكيانغ، ويرتقب بشكل كبير هذا العام أن يتحدث عن الاقتصاد مع تسجيل البلاد تراجعا في ناتجها المحلي الاجمالي (-6,8 بالمئة)، لأول مرة في تاريخها على مستوى النتائج الفصلية.
لكن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي خف ضت صادرات العملاق الآسيوي، قد يمتنع رئيس الوزراء عن إعلان نسبة النمو المستهدفة.
يقول أستاذ القانون والفلسفة في جامعة نانكين (شرق الصين) “أتوقع أن لا يحدد تقرير رئيس الوزراء بوضوح هدفا معلنا بالأرقام، بل أن يقدم إعلان مبادئ”.
ويتوقع خبراء آخرون أن يتم الإعلان عن هدف يكون محدودا بالربع الثاني من العام الجاري، أو أن يكون ممتدا على عامين (أن يقول مثلا 10 بالمئة خلال عامي 2020 و2021).
وقد يستغل لي كيكيانغ المناسبة لإعلان خطة تعافي اقتصادي واسعة، وفق ما يرى خبير غربي طلب عدم ذكر اسمه.
ويضيف الخبير أن تدابير الدعم التي أعلنتها بكين منذ بداية العام لا تمثل سوى 1,5 من الناتج المحلي الاجمالي، وهو رقم بعيد جدا عن قيمة الاجراءات التي اتخذتها فرنسا والتي تبلغ 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
في مواجهة الوضع الطارئ، قد يسمح البرلمان، وهو عبارة عن غرفة تسجيل مواقف للحزب الشيوعي، بأن يتم إصدار قرض خاص، وفق الصحيفة الناطقة بالإنكليزية غلوبل تايمز.
واعتبرت الجريدة التي يديرها الحزب الشيوعي أن “ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخصيص مئات مليارات اليوان الإضافية من أجل التعافي”.
نقلت الصحيفة تقديرات خبراء بأن ترتفع قيمة العجز إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعدما كان 2,8 بالمئة العام الماضي.
رغم ذلك، لا سبيل إلى إقرار خطة تعافي ضخمة على غرار ما جرى عقب أزمة 2008 المالية (بلغت قيمتها 13 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي).
