كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمملكة تجاوز 159 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة الواردات بلغت 370.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.8 في المائة، مقابل صادرات بلغت 211.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 5.8 في المائة فقط.
وأدى هذا التطور إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3.2 نقاط ليستقر عند 57.1 في المائة.
وعزا المكتب ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 42.5 في المائة لتصل إلى 24.15 مليار درهم، إضافة إلى واردات الطاقة وزيوت التشحيم التي ارتفعت بنسبة 20.7 في المائة لتبلغ 55.18 مليار درهم.
كما سجلت واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز ارتفاعا بنسبة 18.7 في المائة إلى 89.92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10.8 في المائة إلى 89.3 مليار درهم، بينما ارتفعت واردات أنصاف المنتجات بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 70.76 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر مجموعها عند 40.16 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، ساهم قطاع السيارات في دعم الأداء الخارجي، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 15.9 في المائة لتصل إلى 77.05 مليار درهم، كما واصل قطاع الطيران أداءه الإيجابي مسجلا نموا بنسبة 14.2 في المائة لتبلغ صادراته 13.85 مليار درهم.
في المقابل، عرفت صادرات عدد من القطاعات الرئيسية تراجعا، إذ انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9.1 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9.8 في المائة، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي جانب الخدمات، أظهرت بيانات مكتب الصرف تحسنا في الأداء، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 64.3 مليار درهم.
وجاء هذا التطور نتيجة ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10.6 في المائة إلى 130.9 مليار درهم، مقابل زيادة واردات الخدمات بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 66.6 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز الفائض المسجل في هذا الميزان رغم استمرار اتساع العجز التجاري للسلع.
