كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم قبل سنة، وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المائة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المائة.
و شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المائة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المائة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المائة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المائة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المائة إلى 66,81 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المائة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم).
و تراجعت صادرات “النسيج والجلد” و”الصناعات الأخرى” و”الإلكترونيك والكهرباء”، و”الفلاحة والصناعة الغذائية”، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 بالمائة سنة 2025، قائلة إن “هذه الزيادة الملحوظة تعود أساسا إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الزراعية، بافتراض موسم زراعي متوسط، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تحافظ القيمة المضافة غير الزراعية على معدل نمو مماثل لتلك المتوقعة في عام 2024”.
وتوقعت الوزارة ضمن تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”، أن يعزز القطاعان الثانوي والثالث أداءهما، بمعدلات نمو تبلغ 2.9% و4.1% على التوالي في عام 2025. وفي جانب الطلب، توقعت الوزارة أن يكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي من المفترض أن تساهم بنسبة 3 نقاط مئوية.
وقالت مع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي في النهاية إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو ناقص 0.8 نقطة مئوية”.
كما توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يساهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير بنسبة 3.9 نقطة مئوية في النمو، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة إنفاق الأسر، الذي من المتوقع أن يساهم بـ 2.8 نقطة مئوية. “وينبغي لاستهلاك الإدارة العامة، من جانبه، أن يساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية”، حسب الوزارة ذاتها.
وقال التقرير إنه ينبغي أن يساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.8 نقطة مئوية، مفيدا بأنه “اعتبارا من عام 2025، تشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف في النمو، مما يمثل عودة تدريجية إلى الاتجاه طويل المدى”.
وترتكز الوزارة في توقعاتها الخاصة بسنة 2025 على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية؛ ففيما يتعلق بالبيئة الدولية، تعتمد عملية التنبؤ الفرضيات التالية: نمو الطلب الخارجي يعالج بالمغرب بنسبة 3,2% في المتوسط، وسعر برميل برنت عند 80 دولاراً، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار في عام 2025 يساوي مستواه في عام 2023 وهو 1.085، وسعر صرف اليورو مقابل الدرهم 10.77، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم 9.8 عام 2025.
وفي السياق الوطني، قالت الوزارة إنه “من المتوقع أن تؤدي الحملة الفلاحية المقدرة بـ 70 مليون قنطار إلى انتعاش كبير في القطاع الفلاحي، مع توقعات بنمو القيمة المضافة بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية التوسع بوتيرة مماثلة لتلك المسجلة في العام السابق، بمعدل نمو قدره 3,7% في عام 2025”.
وضمن فرضيات الوزارة كذلك، تم الحديث عن احتمال أن يسجل الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تسارعا ملحوظا في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 3.2%، بعد ركود عند 2.2% في عام 2022 وانكماش بنسبة ناقص 1% في عام 2023. “ومع ذلك، ستشهد الصادرات تباطؤًا طفيفًا، بسبب العودة إلى المتوسط، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7.1% سنة 2025. أما الواردات، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 6,8% بعد ارتفاعها بنسبة 8% سنة 2024″، يورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”.
