أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ حوالي 195 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بشهر يوليوز، أن هذا التفاقم يعزى أساساً إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 469,7 مليار درهم، مقابل زيادة أقل وتيرة في الصادرات (زائد 4,2 في المائة إلى 274,8 مليار درهم). ونتيجة لذلك، تراجع معدل التغطية بـ 2,6 نقاط ليستقر عند 58,5 في المائة.
ويعود نمو الواردات إلى ارتفاع شراء المواد الخام (زائد 28,8 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,7 في المائة)، إضافة إلى أنصاف المنتجات (زائد 6,8 في المائة) والمنتجات الغذائية (زائد 2,7 في المائة). في المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية بـ 6,1 في المائة لتستقر عند 62,8 مليار درهم.
أما على مستوى الصادرات، فقد واصلت بعض القطاعات ديناميتها، وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20,9 في المائة إلى 55,18 مليار درهم)، والقطاع الجوي (زائد 8,9 في المائة إلى 16,72 مليار درهم)، والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (زائد 3,4 في المائة إلى 53,81 مليار درهم).
وفي المقابل، سجل ميزان الخدمات تحسناً لافتاً مع ارتفاع فائضه بنسبة 10,8 في المائة ليصل إلى أكثر من 82 مليار درهم، وذلك بفضل نمو كل من الصادرات (زائد 8,8 في المائة إلى 168,9 مليار درهم) والواردات (زائد 7 في المائة إلى 86,78 مليار درهم).
