منذ ظهورها على الساحة المغربية، باتت منصات مثل “كريم”، “يانغو” و”إن درايف” في طريقها لإعادة تعريف وسائل النقل الحضري. ومع ذلك، فإن هذا الصعود لا يخلو من التحديات والصعوبات. ففي يوم السبت الماضي، فشلت الجمعية العامة التأسيسية للفرع الجهوي (الرباط-سلا-القنيطرة) للنقابة الديمقراطية للنقل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.
لقد أحدثت تطبيقات النقل التي تقدم وساطة بين الزبائن وسائقي سيارات النقل مع السائق (VTC)، مثل “كريم”، “يانغو” و”إن درايف”، ثورة حقيقية في أسلوب التنقل في المدن. تتمتع هذه المنصات بعملية مرنة وحديثة تجذب إليها عددًا متزايدًا من الزبائن، خاصة من فئة الشباب والمحترفين. فسهولة استخدامها والراحة التي توفرها جعلتها من الخيارات المفضلة للكثيرين.
ومع هذا النجاح المتزايد الذي تحققه منصات النقل، بدأت تظهر معارضة كبيرة من جانب شريحة واسعة من سائقي التاكسي. هؤلاء السائقون يعبرون عن استيائهم من تزايد المنافسة غير المباشرة التي تشكلها هذه التطبيقات، مؤكدين على أن هذه المنصات لا تتبع نفس القواعد القانونية والتنظيمية المفروضة عليهم.
من جانبها، ترى السلطات المحلية أن خدمات النقل عبر التطبيقات، رغم المزايا التي تقدمها، تظل غير قانونية في نظرها. فقد عملت الحكومة في عدة مناسبات على التصدي لهذا النشاط، خاصة في ظل عدم امتثال هذه المنصات للقوانين المقررة التي تنظم قطاع النقل في البلاد.
في عام 2018، كانت هناك محاولة للتوصل إلى تسوية بين منصات النقل وسائقي التاكسي، ولكن هذه المحاولة فشلت في النهاية بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية. ورغم محاولات متعددة للتوصل إلى حلول تنظيمية تحكم العلاقة بين جميع الأطراف، إلا أن الوضع لا يزال يشهد توترات وصعوبات مستمرة.
في ظل هذا الوضع المعقد، من المتوقع أن تظل منصات النقل في المغرب تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث القبول من قبل الهيئات التنظيمية أو من جانب سائقي التاكسي التقليديين. سيحتاج الأمر إلى المزيد من الحوار والتنظيم للوصول إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحقوق العاملين في قطاع النقل.
