اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ”التملص غير المبرر” من الالتزام السياسي والأخلاقي الذي كان يربط المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، معتبراً أن الحزب فضّل الهاجس الانتخابي على حساب مصلحة البلاد ومصداقية العمل البرلماني.
وخلال ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية مساء الخميس 22 ماي 2025، بمقره المركزي بالرباط، قال بوانو: “نحن على أبواب أزمة سياسية حقيقية نتيجة إخفاقات الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها”، مضيفاً أن “هذه الحكومة فشلت في تلبية انتظارات المواطنين، وأخفقت في الإصلاح والتواصل والمردودية”.
“تنكّر للالتزام المشترك”
وأكد بوانو أن الحزب فوجئ بانسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت موضوع تنسيق مشترك بين أطراف المعارضة، معتبراً أن هذا الانسحاب “يعكس حسابات سياسوية وانتخابوية ضيقة لا تليق بحزب له تاريخ نضالي”.
وأضاف أن “العدالة والتنمية ماضٍ في مواجهة الحكومة التي لم تلتزم ببرنامجها، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأفقدت المواطنين الثقة في العمل السياسي”.
انتقادات للحكومة وأداء الأغلبية
وخلال الندوة، شنّ قادة الحزب هجوماً لاذعاً على التحالف الحكومي، متهمين مكوناته بـ”التحايل على المواطنين وتسييس برامج الدعم الاجتماعي”، ومحذرين من “خطر توظيف المعطيات والبرامج العمومية في خدمة أجندات حزبية وانتخابية“.
وأكد المتدخلون أن ملتمس الرقابة لم يكن مجرد ورقة سياسية، بل أداة دستورية مشروعة لتحميل الحكومة مسؤولية فشلها وتراجعها في ملفات أساسية مثل التعليم والصحة والغلاء غير المسبوق.
