أحصى أكد لحسن العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها فريق المصباح، اليوم الأحد 7 ماي بالمقر المركزي، ما أسماه سبعة اختلالات كبرى رافقت عقد دورة ماي:
تغييب وثائق كل النقط المدرجة في الدورة:
وهو خرق للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ويوضح العمراني، أن الرئيسة ومكتبها المسير لم يُمكّن أعضاء المجلس من أي وثيقة تتعلق بمقترحات برمجة الفائض (النقطة 2 من جدول الأعمال)، كما تم رفض إعطاء توضيحات أثناء انعقاد الدورة، مسجلا غياب التأسيس القانوني والتنموي للنقط المدرحة، وضعف باقي الوثائق شكلا ومضمونا، من حيث بناؤها وصياغتها التي تتخللها العديد من الأخطاء.
عدم الإخبار بالنقط التي تم رفض إدراجها في جدول الأعمال:
حيث خالفت الرئيسة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي، ولم تُحط المجلس برفض برمجة نقطة في جدول الأعمال في بداية الدورة، سبق لأحد أعضاء المجلس مراسلة الرئيسة بخصوصها، وفي احترام للآجال التي حددتها المادة المذكورة.
منح الكلمة لمواطن غير منتخب ولا يمثل مؤسسة عمومية:
حيث أكد العمراني أن ذلك يخالف الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون التنظيمي، التي تنص صراحة على حصر تناول الكلمة داخل دورات مجالس الجماعات الترابية في المستشارين أعضاء المجلس، أو ممثل السلطة، أو موظفي الجماعة، أو ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو المقاولات العمومية حين يتم استدعاؤهم من طرف الرئيس.
وأضاف العمراني أن ذلك المواطن بموافقة من الرئيسة التي لم تمنعه من الكلام، بل سلمت له مكبر الصوت “ميكروفون”، وجه اتهاما لأحد أعضاء المجلس، وهو اتهام لا علاقة له باختصاصات الجماعة، وغير مدرج في جدول الأعمال، وهو ما يعد مخالفة للمادة 41 من القانون التنظيمي وللمادة 24 من النظام الداخلي.
كما أن الرئيسة سمحت بتصوير مجريات الجلسة الأولى من طرف أشخاص ليسوا ضمن الصحافة المعتمدة، وهو ما يؤكد حسب العمراني عجزها على تنفيذ التعديل الذي أقرته بنفسها مع أغلبيتها على المادة 33 من النظام الداخلي ، والذي عارضه الفريق وقدم بخصوصه دعوى أمام القضاء،
وختم العمراني سرد الاختلالات، بإلغاء الرئيسة لجلسة الأسئلة الكتابية وإغلاقها الدورة بشكل غير قانوني.
