استنكرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية ما أسمته إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
واعتبرت، في بيان عقب اجتماعها الأخير، هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية، وتدعو السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.
