عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بترخيص وزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، دون إشهار مسبق أو منافسة، من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية المتعلقة بتأهيل وإصلاح وتجهيز المستشفيات العمومية.
وأوضح الحزب، أن القرار يشمل تأهيل 91 مستشفى عبر صفقات تفاوضية مباشرة، معتبراً أن هذه الخطوة «غير قانونية وغير ملائمة سياسياً»، وتكرّس ـ بحسب تعبيره ـ «نهجاً قائماً على تضارب المصالح واستغلال النفوذ».
ودعا الحزب، رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية التي تنص على الإشهار والمنافسة الشفافة، لضمان تكافؤ الفرص وتسريع إنجاز المشاريع «بعيداً عن المساطر الاستثنائية التي قد تمس بمبدأي الشفافية والنزاهة».
وتنص المادة 89 من المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية على إمكانية اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في حالات محددة، كالأعمال التي تستوجب إنجازاً عاجلاً في ظروف استثنائية غير متوقعة، ولا تتلاءم مع آجال الإشهار والمنافسة.
