انتقد المجلس الأعلى للحسابات حكومة أخنوش بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تركيزها بشكل رئيسي على تعميم “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار، لاسيما ما يتعلق بالتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”.
وقالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في عرضها أمام غرفتي البرلمان يوم أول أمس الثلاثاء 2 ماي، إنه بالرغم من التعزيز المستمر للمنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش الملكي الهام، فإن بعض النصوص أو التعديلات المهمة تسجل تباطؤا في اعتمادها، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتعديل القانون المرتبط بنظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتوقف المجلس أيضا عند الإشكالات التي يطرحها تمويل ورش التأمين الصحي، فأوصى باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان صلاحية واستمرار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاج.
وبخصوص المستشفيات العمومية التي اعتبرها المجلس رافعة رئيسية لإنجاح “التأمين الصحي”، فقد ألح على تحسين الخدمات الصحية في القطاع العام، ببذل مزيد من الجهد لتطوير وتأهيل العلاجات سواء على مستوى البنيات الاستشفائية أو الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.
