دعت الودادية الحسنية للقضاة، أمس الجمعة، إلى دعم استقلالية القضاة من خلال تحصينهم ماديا واجتماعيا وتحسين ظروف اشتغالهم والانكباب بجدية من أجل إنجاح ورش تحديث المحاكم، وذلك ضمن تصوراتها بخصوص مستقبل العدالة في إطار النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الودادية الحسنية، في بلاغ، أنها قدمت، خلال اللقاء المنعقد عن بعد بدعوة رسمية من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بحضور رئيس اللجنة، السيد شكيب بنموسى، وعدد من أعضائها ومشاركة ممثلي الجمعيات المهنية القضائية، تصوراتها واقتراحاتها بخصوص مستقبل العدالة والتحديات التنموية المرتبطة بها.
وهكذا، وبتكليف من رئيس الودادية الحسنية للقضاة، استعرض الأستاذ محمد الخضراوي، نائب الرئيس، وجهة نظر الودادية بخصوص المحاور الثلاث موضوع النقاش، وتهم الاستقلال والتكوين ودور الجمعيات المهنية وحرية التعبير، إذ أوصت الودادية الحسنية بضرورة دعم استقلالية القضاة من خلال تحصينهم ماديا واجتماعيا وتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير كافة الامكانات اللازمة التي تليق بمكانة ودور القضاة في التنمية، وضرورة مواجهة الجميع لكل محاولات التأثير والتشويش على عمل القضاة أو المس باستقلاليتهم.
وشدد ممثل الودادية، ضمن التوصيات أيضا، على الحاجة إلى الانكباب بجدية من أجل إنجاح ورش تحديث المحاكم وتطوير بنياتها التقنية والبشرية واللوجستيكية، مما سيعزز الشفافية والنجاعة وسينعكس بالإيجاب على منسوب الثقة وعلى جودة الخدمات القضائية. كما أبرز المتحدث أن معهد تكوين القضاة، سواء الأساسي أو المستمر أو التخصصي يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعدة اعتبارات موضوعية، مع ضرورة الحرص على تطوير وتنويع مناهج التكوين لتنسجم مع المتطلبات والرهانات المستقبلية للعدالة. وأكدت التوصيات كذلك، حسب المصدر ذاته، على إلحاحية توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية اللازمة من أجل دعم جودة التكوين ونجاعته، وعلى أهمية العمل الجمعوي المهني وحرية التعبير وفق القواعد الأخلاقية المهنية التي كانت الودادية سباقة لوضعها سنة 2008. وفي بداية هذا الاجتماع، قدم السيد الخضراوي عدة مداخل أساسية أكد على أهمية مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار، تتمثل في كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية راكم عدة خبرات ومكاسب منذ تأسيسه في مجال تكريس استقلال القضاء وتفعيل ضماناته الفردية والمؤسساتية رغم كل الإكراهات والصعوبات، ويؤدي دورا كبيرا في مجال التنمية بمفهومها الشامل.
وسجل، في السياق ذاته، أن القضاة المغاربة عبروا دائما عن استعدادهم للانخراط في كل المشاريع التنموية الإصلاحية ومواجهة كل المتغيرات بكل مسؤولية، وهو ما ظهر جليا خلال تدبير تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن خلال الاجتهاد القضائي الهام الذي راكمته محكمة النقض على امتداد سنوات وكان موضوع تنويه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها للمشاركين بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة يوم 21 اكتوبر 2019.
كما تشمل هذه المداخل كون تطوير وتقوية ودعم مؤسسة السلطة القضائية يعد ضروريا وأساسيا لمواجهة تحديات التنمية، وهو ما ينسجم أيضا مع أهداف مخطط التنمية 2030 للأمم المتحدة، وكون تحدي تكريس الثقة يعد مسؤولية جميع
