تعهدت حكومة أخنوش بالحرص على سلامة التموين في رمضان ، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للتموين في الشهر الكريم، مشيلاة الى انه تم عقد مجموعة من الاجتماعات على المستوى المركزي والمحلي للوقوف على تموين الأسواق بمختلف المواد، بما فيها تلك التي يكون عليها إقبال خاص في رمضان، مؤكدة، أن الأسواق المغربية سوف تكون ممونة بشكل طبيعي ويلائم حجم الطلب الذي سيكون على هذه المواد، كما أن هناك اجتماعات لمراقبة مختلف نقاط البيع، حيث إن عمل المراقبة لا يتوقف، واللجان الإقليمية تواصل عملها على طول السنة.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ومنذ فاتح يناير الماضي، تمت مراقبة 46361 نقطة بيع، وضبط 2983 مخالفة، شكلت 545 منها موضوع إنذار، وجرى إنجاز 2438 محضرا، وإرسالها للمحاكم المختصة، كما جرى خلال ذات الفترة، حسب الوزير، حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وعرفت أسعار الطماطم ارتفاعا على مستوى أسواق الجملة بالمملكة قبيل رمضان، إذ أدى الطلب القائم على اقتنائها إلى رفع تدريجي لأثمانها خلال هذا الأسبوع الذي يسبق الشهر الفضيل، وكشفت نقابة تجار الطماطم أن ثمن الطماطم تراوح، ما بين 75 و90 درهما للصندوق الواحد من فئة 30 كيلوغراما، في حين أن الثمن تراوح، ما بين 85 و100 درهم.
و ارتفع ثمن الطماطم إلى هذا المستوى بأسواق الجملة بعد أن كان فقط في الأسبوع الماضي لا يتجاوز 60 درهما للصندوق، خصوصا بعد مشكل الجمركة بموريتانيا وحملات الفلاحين الأوروبيين ضد الصادرات المغربية من الخضراوات، أن “ثمن الطماطم بالجملة على مستوى سوق الجملة بإنزكان بدأ فعليا التحرر من إيقاع الاستقرار الذي شهده خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تراجع الثمن إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة”.
وأشارت النقابة أن “القفزة المسجلة في الثمن راجعة إلى إقبال المواطنين على اقتناء الطماطم خلال هذا الأسبوع الذي يسبق رمضان، باستحضار كون هذا المنتج من بين المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل”، وأكدت أن “الثمن سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة، وخلال الأسبوع الأول من رمضان، إذ من المتوقع أن يصل إلى 120 درهما للصندوق الواحد تقريبا، على أن يستعيد استقراره مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر نفسه”.
ووصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم لدى تجارة الخضراوات بالتقسيط يصل إلى 6 دراهم، حيث أكد مهنيون، ممن تم الحديث إليهم، أن “ثمن الطماطم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة بفعل الاقبال على اقتنائها، على أن يعود إلى الاستقرار بعد انصرام الأسبوع الأول من رمضان”.
وعاد مطلب تسقيف أرباح شركات الوقود في المغرب للواجهة، بعدما أثر غلاء المحروقات سلبا على المعيش اليومي للمواطن المغربي، وبلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما، ونفس الأمر ينطبق على الغازوال، واعتبرت النقابات المهنية، أن شركات المحروقات تستغل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، من أجل جني أرباح طائلة.
و قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما وثمن لتر البنزين 12.45 درهما، منذ بداية مارس الجاري وحتى منتصفه.
